التخطيط: تنشيط الصادرات وترشيد الاستيراد لخفض الضغط على العملة الأجنبية
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026)، موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر.
وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري
وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد، والتوسّع في استخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
