عاجل| تفاصيل المرافعة المصرية المرتقبة أمام "العدل الدولية" بشأن الجرائم الإسرائيلية (خاص)
في تطور جديد بشأن مساعي القاهرة نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فضلا عن فضح الممارسات الإسرائيلية الجائرة، قالت مصادر رفيعة المستوى لـ"الرئيس نيوز"، إن القاهرة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية على مذكرة قانونية محكمة لعرضها أمام هيئة قضاة محكمة العدل الدولية؛ وذلك ضمن مشاركة القاهرة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
ووفق المصادر رفيعة المستوى فقد قدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة في ٢١ فبراير الجاري.
وعلم "الرئيس نيوز" أن المرافعة الشفهية ستتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، وأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبشأن الرأي الاستشاري، يقول المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه: "المذكرة المصرية ستشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه يعد أقدم قضية احتلال في العصر الحديث والمعاصر، والذي يدوم منذ ٧٥ عاما، وأن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني في المقام الأول، وأن جميع الممارسات الإسرائيلية تخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام".
ووفق المصدر فإن المرافعة المصرية في محكمة العدل الدولية ستؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر الاستيلاء على الإقليمين خلال استعمال القوة المسلحة.
لفت المصدر إلى أن المرافعة ستؤكد أيضا على رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وسيطالب الوفد القانوني المصري المحكمة بالتأكيد على مسؤولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للممارسات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد".
وترعى القاهرة مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوجود أمريكي، وبمشاركة قطرية في الوساطة. لكن لا مؤشرات تلوح في الأفق حول قرب التوصل لاتفاق، لكن القاهرة دأبت على التحذير من سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وقالت على لسان أعلى مسؤوليها إنها لن تقبل بذلك تحت أي حال من الأحوال.
