وزير الصناعة: نعمل حاليا على وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية
قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته تعكف حاليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت، أضاف سمير أن الوزارة حددت قائمة تضم عددًا من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محليًا، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتهدف مصر إلى زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتقديم المساندة للمصدرين.
وقال الوزير إن تنمية وتطوير القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية.
وأضاف أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
وأشار الوزير إلى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءًا من أزمة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
ونوه سمير بأنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية فإن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع.
كما أشار إلى الانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليارا و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022.
وأدى ذلك إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا للوزير.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
كما تعود المؤشرات الإيجابية إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر"، بحسب الوزير.
