عاجل| مع ارتفاع النفط عالميا.. هل تحرك الحكومة أسعار البنزين؟

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات، أمس الجمعة، لتحقق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتتوقع مؤسسة "وود ماكنزي"، ارتفاع الطلب الهندي على النفط بمقدار الثلث، ليصل إلى ما يقرب من 7.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034، مع توقعات بأن تصبح المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي مع وصول استهلاك النفط الصيني إلى ذروته في العقد الحالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل عند التسوية بنسبة 0.75% بما يعادل 61 سنتًا عند 83.47 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1.55%.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس عند التسوية بنسبة 1.5% أو 1.16 دولار إلى 79.19 دولار للبرميل، ليرتفع منذ بداية الأسبوع الجاري بأكثر 3%.

وفي أثناء ذلك لم تعلن الحكومة بعد أسعار البنزين للربع الثالث من العام المالي الجاري سعيا منها لاحتواء التضخم الذى لمس غالبية أسعار السلع والخدمات.

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية نهاية ديسمبر الماضي؛ لتحديد الأسعار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس المقبل إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بهذا الشأن.

من جانبها، قالت مصادر حكومية في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إنه لا يوجد قرار حاليا بهذا الشأن على الرغم من متابعة اللجنة للتطورات على مستوى سعر الدولار وأسعار النفط في ظل الأحداث الراهنة.

وتابعت المصادر أن أسعار النفط لا تزال في مستوى تسعير البترول في الموازنة عند 80 دولارا ولدينا عقود تحوط لذا إذا قررت الحكومة إعلان قرارها فسيكون التثبيت هو الأرجح.

وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الثاني حال تطور الأحداث السياسية في المنطقة ووجود زيادات سعرية ضخمة في سعر النفط فسيكون القرار وقتها يحتاج دراسة لتجنب زيادة عجز الموازنة.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية فتحت اعتمادا إضافيا في الموازنة الأسبوع الماضي بقيمة 180 مليار جنيه لتضمين القرارات الاجتماعية الجديدة من زيادات أجور ومعاشات.