وزير العدل الفلسطيني: المقاومة حق مشروع وقرارات الأمم المتحدة لا تسقط بالتقادم

أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني؛ أن حق المقاومة للشعب الفلسطيني مشروع بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية ولكن في إطار على اجماع فلسطيني على المسار.

وقال الشلالدة في مداخلة مع برنامج "ثم ماذا حدث" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "المشكلة ليست في اليوم التالي في قطاع غزة ولكن المشكلة في وقف جريمة الإبادة الجماعية؛ الشعب الفلسطيني دفع ثمن كبير ومازال يدفع".

وأضاف: "الوسائل القضائية التي اتبعها الشعب الفلسطيني أدت إلى تغير في مواقف كثير من دول العالم ولكن الهدف الحالي هو وقف الحرب ووقف العدوان؛ المقاومة العسكرية مستمرة والعمل السياسي مستمر والعمل القانوني مستمر".

وتابع: "الولايات المتحدة افشلت أي قرار واستخدمت حق النقد الفيتو أكثر من مرة؛ ومازالت الجهود الدبلوماسية بالتزامن مع المقاومة في قطاع غزة والضفة؛ النتيجة الأساسية لأي حرب أو أي مقاومة هي الهدف السياسي؛ هل نحن بصدد عقد مؤتمر دولي والحصول على اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني؟ تمهيدا لحل الدولتين؟".

وأكمل: "كافة قرارت الأمم المتحدة لا تسقط بالتقادم؛ وعندما أقول قرارات الشرعية الدولية فهي ملزمة لإسرائيل بتنفيذها؛ قانون القوة هو الذي ينظم العلاقة الدولية وهي رسالة للأمن القومي العربي؛ إلى الدول العربية والشعب الفلسطيني؛ أولا بالوحدة الوطنية الفلسطينية وثانيا بالحد الأدنى من التضامن العربي وثالثا الوصول إلى اصدار قرارات".

وأوضح: "تغير مواقف بعض الدول بالإضافة إلى المقاومة والنشاطات أمام محكمة العدل الدولية كلها لها تأثير ويمكن جني ثمارها من خلال الخطوات التي اتخذتها بعض الدول؛ هناك بعض الدول قامت بمساءلة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

ويستمر في اليوم الـ 133 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع، حيث قصفت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وفي حين تواصلت التحركات والمواقف بشأن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، استمر التصعيد في الضفة الغربية وعلى جبهتي جنوب لبنان والبحر الأحمر.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية والتي نزح إليها قرابة 1.4 مليون فلسطيني من كافة مناطق القطاع.