كيف تنعكس زيارة الرئيس التركي لمصر على الاقتصاد؟

أكد عادل اللمعي؛ رئيس مجلس الاعمال المصري – التركي أن زيارة الرئيس التركي إلى مصر تعد تاريخية في العلاقات المصرية التركية.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الزيارة تدل على صلابة العلاقات ومتانتها ثم ستكون داعم أكبر في الملف الاقتصادي؛ وهو ما يهم مجلس الاعمال المصري التركي الذي أنشئ عام 1993 وكان يدل على رؤية ثاقبة للدولة المصرية؛ مجلس الاعمال واتفاقية التجارة الحرة في 2007 كان مرحلة جديدة في العلاقات".

وأضاف: "نثني على موقف الدولة في 2014 وأنها قامت بفصل الملفين السياسي عن الاقتصادي وكانت وجهة نظر سديدة لتفعيل حجم التجارة والاستثمارات التركية التي تعدت 2.5 -3 مليار دولار؛ استثمارات تركية على الأراضي المصرية".

وتابع: "لدينا طلبات من المصانع التركية في مصر للتوسع ونأمل في زيادة الاستثمارات التركية؛ وسيكون شعار عام 2024 هو عام العلاقات الاقتصادية المصرية – التركية".

وأوضح: "الاستثمارات التركية تسفيد من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر؛ المصنع التركي يستفيد من هذه الاتفاقيات؛ لدينا حجم كبير من مصانع الملابس الجاهزة وكل هذه المصانع تطلب زيادة استثماراتها؛ على المستوى التجاري الأرقام تتفاوت؛ الميزان التجاري بين البلدين متعادل؛ الصادرات المصرية إلى تركيا تصل إلى 3 مليار دولار وفي المقابل تصدر تركيا لنا بقيمة 2.9 مليار دولار".

وعن زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار قال اللمعي: "هذا الامر صحيح وهو ما يتطلب من المصانع المصرية زيادة الإنتاج والنفاذ إلى السوق التركية؛ لدينا مساحة كبيرة للتصدير ولدينا اتفاقيات تجارة حرة فيها من المتسع للمستثمرين بأن يقوموا بواجب كبير ونص إلى الرقم المستهدف".

وواصل: "لدينا مناطق كثيرة جدا للاستثمار؛ سواء المنطقة الاقتصادية أو شمال غرب السخنة وشرق بورسعيد ونأمل أن يكون هناك استثمارات أكبر".

وأشار لمعي إلى أن خط النقل البحري بين مصر وتركيا "الرورو" أنشئ في أبريل 2012 ومدته كانت 3 سنوات وانتهي في 2015 والامر يعود للتفاوض الحكومي.

واختتم: "مصر سوق كبير للغاية وقد يكون هناك بعض العقبات بخصوص مشكلة الدولار؛ ولكن سوف تحل في القريب العاجل".