«النقد الدولي» يشيد بسياسة «المركزي المصري» فى تحويل أموال المستثمرين الأجانب

أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر.

وقال سوبير لال، مدير بعثة الصندوق بمصر: "إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016".

وأكد لال -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزي المصري، قائلا إنه "في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم". مضيفا أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016.

واستطرد مدير بعثة الصندوق قائلا: "إن قرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوي الذي وضعه البنك المركزي المصري في العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري".

وكان البنك المركزى قرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، مع تحديد 4 ديسمبر ليكون آخر أيام التعامل من خلالها.

وكانت الآلية قد صدرت عام 2013 لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المحلية من خلال ضمان المركزى لأموالهم عند الخروج عن طريق الالتزام بتوفير العملة الأجنبية بسبب العجز حينها، وفى نوفمبر من العام الماضى فرض البنك %1 رسوما على الاستثمارات الجديدة التى تدخل عبر الآلية لتحفيز التعامل مع البنوك.

يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في ٣١ من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة الـ٢ مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى ١٠ مليارات دولار.