وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 خارطة طريق نحو مستقبل يحدده التقدم الرقمى
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030، المتوافقة مع أجندة إفريقيا 2063، ليست مجرد استراتيجية وطنية؛ إنما خارطة طريق ترشدنا نحو مستقبل يحدده التقدم الرقمي وخفة الحركة في مواجهة التغير العالمي، إنها ليست مستندًا ثابتًا؛ إنها إطار حي قادر على التطور والتكيف، لتسهم في تجاوز حدود الإنجازات السنوية والاتجاه نحو مبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتحديات المحلية، مما يعكس النبض اليومي للمجتمعات التي نخدمها.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في جلسة بعنوان "رحلة التغيير: قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع"، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وأشارت السعيد إلى منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي تقوم بتجميع البيانات وتسمح بمراقبة مؤشرات التنمية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف، مؤكدة أن خطة تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مصر 2030 ليست طموحة فحسب؛ إنها قفزة تحويلية نحو مستقبل لا تكون فيه الحكومة حاضرة فحسب، بل استباقية ومستجيبة للاحتياجات اليومية لمواطنيها، كما تعمل الدولة المصرية على بناء جسر رقمي يعمل على سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، مما يوفر وصولًا أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا إلى الخدمات الأساسية.
وأشارت "السعيد" إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تعد هذه الوثيقة تعبيرًا ملموسًا عن التزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال مزدهرة، وقد اجتذبت شفافية الوثيقة ووضوحها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين.
ولفتت إلى اعتماد الدولة معايير الاستدامة البيئية، التي تستهدف تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% عام 2024/2023، ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 2025/2024، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين لمواصلة جهود التنمية، والاستجابة للاحتياجات التنموية المتطورة.
