السياحة تكشف تفاصيل اتهام سائحة فرنسية بحيازة قطعة أثرية: حرصنا على إرضائها
قال أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن كل منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية يتواجد بها لجنة من الخبراء الأثريين؛ لفحص أي قطع أثرية بحوزة المغادرين من البلاد، والتأكد أنها ليست أصلية.
وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، تفاصيل اتهام سائحة فرنسية بحيازة قطعة أثرية، قائلًا إن «القطعة كانت مُعالجة بطريقة كيميائية وميكانيكية مختلفة عن الطريقة المتبعة في البازارات».
وأشار إلى أن «اللجنة الموجودة في مطار الأقصر لم تتمكن من التعرف إذا كانت القطعة أصلية أم لا؛ باستخدام المعدات والأجهزة الموجودة»، موضحًا أنها قررت فيما بعد عرض الموضوع على النيابة.
وذكر أن «النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة عليا في هذا الشأن من الزملاء في متحف الأقصر، وتم عرض القطعة على المعامل المعتمدة للوزارة».
ولفت إلى أن النيابة أمرت بعدها بتشكيل لجنة عليا من وزارة السياحة والآثار من المتخصصين، لفحص القطعة، والذين قالوا في النهاية بعد المعالجة الكيميائية والميكانيكية إن القطعة ليست تمثالًا حقيقيًا وإنما مقلد.
وأوضح أن «النيابة اعتمدت على التقرير الأخير في إبراء ذمة السائحة»، معلنًا أنه «تم التنسيق من الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير المصري في باريس علاء يوسف، لاستقبال السائحة الساعة 1 بتوقيت باريس».
وأكمل: «سيتم توضيح الإجراءات القانونية للسائحة حتى تتطمئن أنها إجراءات عادية نقوم بها في مثل تلك الحالات، وحرصنا على تقديم رحلة مجانية من الاتحاد المصري للغرف السياحية ترضية للسائحة وجميع المرافقين لها لمدة أسبوعين حسب اختيارها والبرنامج، كما تم تقديم فيزا زيارة مجانية من الحكومة المصرية إرضاء للسائحة».
وصرح أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والزملاء المعنيين، فيما يخص البازارات السياحية المرخصة؛ لوضع ضوابط حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.
وأعلن أن الوزارة تعتزم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، وحث الشركات المستقبلة للسائحين على التعامل مع البازارات المرخصة من الوزارة، ووضع بار كود أو وسيلة إلكترونية المقلدات المختلفة منعًا لتكرار المشكلة مرة أخرى.
