تعرف على المدارس المستثناة من قرار منع سداد المصروفات بالعملة الأجنبية

أكد رفعت فياض؛ مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم؛ أن قرار وزير التعليم بشأن منع سداد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بالعملة الأجنبية لن يطبق على كل المدارس.

وقال فياض في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا نوعين من المدارس؛ مدارس خاصة ومدارس دولية تدرس مناهج دولية يدرسها مصريين ومدارس تستقدم مدرسين أجانب للتدريس".

وأضاف: "القرار لن يطبق على كل المدارس؛ المدارس الدولية سوف تتقاضى مصاريفها بالعملة الأجنبية لأنها تستعين بمدرسين أجانب والامر بالاتفاق مع أولياء الأمور من البداية".

وتابع: "القرار الصادر يشمل المدارس الخاصة المصرية او المدارس التي تدرس مقررات ذات الصبغة الدولية والتي يدرسها مصريين؛ حين تطلب المدارس الخاصة مصروفاتها بالدولار فهو أمر يعتبر ضغط على ولي الأمر".

وأكمل: "بعض المدارس طلبت تسديد المصروفات بالعملة الأجنبية؛ وبعضها طلب سداد رسوم الشهادات حتى بالعملة الأجنبية ومن هنا صدر القرار بمنع سداد أي رسوم للمدارس الخاصة بالعملة الصعبة".

وواصل: "القرار شامل وواضح وسوف يتم ابلاغ النيابة العامة حال خالفت المدارس المشمولة بالقرار التعليمات؛ السداد بالعملة الأجنبية يزيد الأمور تعقيدا لأنه يشكل ضغطا على العملة الأجنبية ولو قام أي ولي أمر بسداد المصروفات بالعملة الأجنبية علية ان يتقدم بشكوى على الفور لأن القرار ينفذ بأثر رجعي".

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قرارا يحظر سداد المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور والقانون.

ووفقا للقرار فإنه يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وإنفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.

ويعمل بهذا القرار وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.