وزير العدل الفلسطيني ينتقد الأمم المتحدة: "تسببت في مأساة"

أكد الدكتور محمد الشلالدة؛ وزير العدل الفلسطيني؛ أن نقل أو ترحيل السكان أصحاب الأرض تعد جريمة حرب تخالف اتفاقية جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الشلالدة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "طرد أو ترحيل السكان أصحاب الأرض تعد جريمة صد الإنسانية وتخالف نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وتخالف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي هذه السياسة التي تقوم بها إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال هي امتداد للفكر الصهيوني الممتد منذ 1949".

وأضاف: "سياسة الترحيل والابعاد تهدد الامن القومي العربي والأمن القومي المصري وتخالف اتفاقية كامب ديفيد؛ وهذه السياسة امتداد للفكر الصهيوني وما قامت به بعض الدول بوقف تمويل وكالة الاونروا ما هي إلا تصفية لقضية اللاجئين؛ وبالتالي وقف التمويل عن الاونروا تخالف التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية".

وتابع: "سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل تخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وخاصة نص المادة 2 بند جيم والذي ينص على تعمد اخضاع المدنيين لظروف معيشية سيئة بالإضافة لنقل السكان من منطقة إلى أخرى".

وأكمل: "ما يحدث مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والجمعية العامة التي تسببت في مأساة الشعب الفلسطيني من خلال تطبيق الشق الأول من قرار التفصيل وحتى تاريخه لم يطبق الشق الثاني وهو القرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض".

وواصل: "سياسة التهجير القسري اعتمدتها السلطة القائمة بالاحتلال وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية ويجب أن تعاد القضية إلى جذورها الاصلية وهي الأمم المتحدة التي تسببت في مأساة الشعب الفلسطيني؛ نؤكد أن حق العودة هو حق فردي وجماعي للشعب الفلسطيني وكان النص في القرار 194 هو وجوب عودة اللاجئين إلى منازلهم في أقرب فرصة ممكنة".

واختتم: "حتى الأن ينتظر الشعب الفلسطيني العودة وتقرير مصيره وحقه في استعادة ممتلكاته والتعويض عما خسره بسبب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني؛ هذه هي مسؤولية مجلس الأمن والجمعية العامة بأن تجتمع في أقرب وقت وأن تقوم باتخاذ إجراءات للحيلولة دون استمرار السياسة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني".