مطالب بتعديل تشريعي بقانون التأمينات.. أصحاب المعاشات: زيادة الـ 15% لا تناسب ارتفاع الأسعار

أثارت الزيادة الأخيرة التى أقرتها الدولة فى المعاشات بنسبة 15%، مطالب واسعة رفعها أصحاب المعاشات الذين عبروا عن رغبتهم فى إعادة النظر فى نسب الزيادة السنوية فى المعاشات بما يتوافق مع القفزات الاستثنائية الكبيرة فى معدل التضخم منذ عام 2021 وحتى الآن.

زيادة المعاشات 

وعبر أصحاب المعاشات عبر منصات التواصل الاجتماعى، عن رفضهم ما وصفوه بالتمييز بين أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، فى ضوء إقرار زيادة للعاملين بالدولة وصلت إلى 50% من أجورهم، والتى شملت عدة بنود من بينها تحريك قيمة الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة دورية وحافز إضافي بحد أدنى للزيادة يتراوح بين 1000 لـ 1200 جنيه، فى حين اقتصرت زيادة المعاشات على صرف علاوة سنوية بمقدار 15% من قيمة المعاشات الحالية.

صرف علاوة المعاشات 

وقالت ف.ع، موظفة سابقة بالمعاش، إن إقرار زيادة 15% فى المعاش أمر لا يتناسب مع الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار والتى تجاوز بعضها الـ 300% فى غضون أشهر بل أسابيع قليلة، وتابعت: حتى إذا اعتمدنا الإحصاءات الرسمية التى تعلنها الحكومة بنفسها وعن نفسها فإن معدل التضخم سجل زيادة شهرية أكثر من 30%، وهو ما لا يتناسب مع الزيادة فى المعاشات.

وأضافت أن هناك حاجة ماسة لإجراء تعديل تشريعي على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يسمح بإلغاء الحد الأقصى للزيادة فى العلاوة السنوية، والتى ينص على ألا تتجاوز العلاوة 15% وفق معدلات  التضخم المسجلة، مع إعادة النظر فى الحد الأدنى لقيمة للمعاش لتصل إلى 4000 جنيه على أقل تقدير فى ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة.
وتخضع زيادة المعاشات لنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بما يتناسب مع معدل التضخم وبما لا يزيد على (15%).

كانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي  قد أقرت زيادة إعتبارًا من أول يناير 2024 فى الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلًا من 8720.

فى حين رأى م.م موظف بالمعاش، أن فكرة التمييز السلبي بين الموظفين وأصحاب المعاشات فى إقرار الزيادات يعطي رسائل غير جيدة عن مدى اهتمام الدولة بكبار السن ممن أفنوا أعمارهم فى خدمة الوطن على مدار أكثر من 30 سنة وظيفية، حتى بلوغهم السن القانونية للتقاعد، ليصبح المعاش فى مصدر الدخل الوحيد لهم فى هذا السن.

وتابع: صاحب المعاش لم يعد سنة ولا صحته تسمح بالبحث عن وظيفة جديدة بعد المعاش لتوفير مصدر دخل إلى جانب المعاش، خاصة مع تعدد بنود الإنفاق لتشمل قائمة طويلة من الأدوية التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير مؤخرًا، وتجهيز الأبناء المقبلين على الزواج واستكمال تعليم بعضهم الآخر، إلى جانب نفقات الحياة اليومية المرتفعة للغاية يوم بعد يوم.