بين ملفات شرق المتوسط وإثيوبيا.. هل يبني السيسي وأردوغان محورًا إقليميًا جديدًا؟
في أعقاب ذوبان الجليد في العلاقات الثنائية، والاتفاق بين القاهرة وأنقرة بشأن مبيعات الطائرات بدون طيار، فإن زيارة الرئيس إردوغان المقبلة إلى مصر، إلى جانب التعاون الدفاعي التركي المصري، يمكن أن تولد زخمًا جديدًا في المنطقة.
وذهب موقع المونيتور الأمريكي إلى ما هو أبعد من ذلك، مرجحًا نشأة محور إقليمي جديد ومؤثر كثمرة مهمة من ثمار التقارب بين مصر وتركيا.
وفي حديثه قبل أسبوع من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر، والتي من المقرر أن تتم يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستبيع طائرات بدون طيار لمصر - مما يدل على تحول 180 درجة في العلاقات بين أنقرة والقاهرة قد تكون رحلة إردوغان التاريخية إلى القاهرة وسط التعاون الدفاعي المتنامي بين البلدين إشارة على زخم جديد في المنطقة.
من العلاقات الممزقة إلى الشراكة الشاملة
في أعقاب ثورة 30 يونيو في مصر عام 2013، انقطعت العلاقات بين أنقرة والقاهرة وتبنى الرئيس التركي خطابًا معاديًا للقاهرة، ليس فقط بسبب إطاحة الثورة بحليفه محمد مرسي وحكومته التي قادها تنظيم الإخوان، ولكن أيضا غضبًا من التأثير القوي للثورة الذي أدى إلى الحد من الفوائد التي كان أردوغان ينوي الحصول عليها على حساب التأثير والنفوذ المصري في العالم العربي والإسلامي، وفقًا للمونيتور.
وتشهد العلاقات المصرية التركية تطورًا ملحوظًا وتتميز الدولتان بالثبات على المبادئ والعمل من أجل دول الجوار، وذكرت دائرة الاتصالات بالرئاسة إن إردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى وأضافت أن المباحثات ستناقش أيضًا القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة.
ومن حيث التوقيت تأتي زيارة الرئيس التركي للقاهرة للمرة الأولى من 12 سنة لكسر الجليد بين مصر وتركيا بما يساعد على تطبيع العلاقات بين البلدين واستكمال إجراءات التقارب بعد لقاء وزراء الخارجية وارسال السفراء والان يأتي دور الرؤساء.
وينتظر أن تعرج مباحثات السيسي – إردوغان على عدد من الملفات بالغة الأهمية بما في ذبك شرق المتوسط وليبيا والوضع في السودان وسوريا والعراق، ومدى إمكانية التأثير التركي على إثيوبيا بشأن سدها المثير للجدل وسط المخاوف المصرية السودانية المشروعة بشأن مياه نهر النيل، علاوة على العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في مجال الطاقة والمجال العسكري.
