كونفرسيشن: حُكم الإبادة الجماعية لن يغير سلوك الاحتلال الإسرائيلي

بعد رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن العملية العسكرية التي قامت بها الأخيرة في غزة، والتي تصفها جنوب أفريقيا بأنها أعمال إبادة جماعية، وتوقع موقع كونفرسيشن أن صدور حكم ضد إسرائيل لن يغير سلوك قوات الاحتلال.

وأشار الموقع إلى أن حملة القصف المفرط والتدمير المتعمد للممتلكات وإهدار حياة المدنيين لا يعني الكثير إسرائيل التي تستخدم منظارًا مختلفًا عن بقية العالم، ومن ثم تزعم سلطات الاحتلال أن تصرفاتها عبارة عن أعمال مشروعة للدفاع عن النفس، في أعقاب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وتعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنفسها الحق في اغتيال المقاومة الفلسطينية المشروعة، والحق في سحق حماس، التي تأسست عام 1987.  

وباستثناء الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، أعربت أغلب الدول عن انزعاجها إزاء المذبحة الصارخة التي نفذها الاحتلال وراح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء وقام الاحتلال كذلك بتسوية غزة بالأرض.

وفي حكمها الصادر في أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بشن حربها وفقًا لقواعد اللعبة المقبولة دوليًا، ولم تنطق المحكمة بإلزام سلطات الاحتلال بمطالبة جنوب أفريقيا بوقف إطلاق النار، ولم يُطلب منها إصدار حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة ولا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنفذ تدابير الإغاثة المؤقتة.

فهل يغير الحكم شيئا؟ وهل يعطي زخمًا للبحث عن سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستقرار في الشرق الأوسط الكبير؟

حقيقة مؤلمة

استنادًا إلى دراسته للعلاقات الدولية منذ الثمانينات، وبعد ملاحظة نجاح عمليات السلام في جنوب أفريقيا) وفشلها وإخفاقها في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، يقول البروفيسور أنتوني فان نيوكيرك، أستاذ الدراسات الدولية والدبلوماسية بكلية ثابو مبيكي الأفريقية للشؤون العامة والدولية، جامعة جنوب أفريقيا، إنه لا يتوقع أن الحكم من الممكن أن يغير سلوكيات سلطات الاحتلال، وأن الأمر لن يحدث وذلك لأن الحرب تظل مصدر دخل وسيطرة القوى العظمى ومن غير المرجح أن تتغير هذه الحقيقة المؤلمة قريبًا.

وأضاف البروفيسور نيوكيرك: "من المؤسف في اعتقادي أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن سلوك إسرائيل في غزة سوف يتحول إلى نصر أجوف لأن سياسات القوة العالمية سوف تؤثر على تأثيره وأعرض في مقالي ثلاثة أسباب تجعل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مثل جنوب أفريقيا، بحاجة إلى النظر في استراتيجيات بديلة لإحلال السلام والعدالة في الأراضي المقدسة.

سياسة القوة

إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو نتيجة لإعادة ضبط إعدادات النظام العالمي، إذ تجري الآن عملية التنافس على القوى العظمى ويبدو أن نفوذ أميركا باعتبارها القوة الرائدة في العالم يتراجع ويتنافس عليه بقوة تحالف ناشئ من القوى الصاعدة في الجنوب العالمي بقيادة الصين.

وفي قمة عام 2023 لشركاء التحالف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (بريكس)، قررت توسيع العضوية لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى ظهور المرجع المختصر بريكس+.

وقد أصبحت عملية إعادة ضبط الإعدادات هذه واضحة في المواجهة بين روسيا وأعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا. لقد بذل حلف شمال الأطلسي قصارى جهده للحد من قوة ونفوذ روسيا في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية، واعتبرت روسيا ذلك تهديدًا وجوديًا لأمنها.

وكان توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا المسلحة نوويًا على حدود موسكو بمثابة الشرارة التي أدت إلى اندلاع حرب استنزاف شرسة. وتتسم العلاقات بين أعضاء الاتحاد وروسيا بنقص متزايد في الثقة. والواقع أن الأدلة قليلة تشير إلى تراجع تصعيد التوترات العالمية في الأشهر المقبلة، مع اتباع الدول لمنطق السياسة الواقعية: بقاء الدولة والسعي لتحقيق مصالح النخبة الذاتية، كما يبدو أن آفاق السلام في الشرق الأوسط تتراجع في ضوء هذه الديناميات

منظومة الأمم المتحدة

يعتقد نيوكيرك أن الضحية الثانية لإعادة صياغة منظومة النفوذ في النظام العالمي، هو ما يسمى بالنظام العالمي الليبرالي القائم على القواعد، فقد هيمن الغرب على الشؤون العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945. وفي أعقاب الحرب أنشأ مؤسسات تخدم مصالحها الذاتية مثل نظام الأمم المتحدة للإشراف على الحوكمة العالمية، ومجموعة السبع ومجموعة العشرين للإشراف على الاقتصاد العالمي. الحكم، وحلف شمال الأطلسي للإشراف على الحكم العسكري.

إن احتمال تحول السلطة من الغرب إلى الشرق والجنوب يؤثر على قدرة الغرب على الحفاظ على السلام الدولي وتعزيز التنمية من خلال الأمم المتحدة. إن الحرب في أوكرانيا، والآن في الشرق الأوسط، ناهيك عن الحروب المستمرة في العديد من الأماكن في أفريقيا، هي دليل على عجز منظومة الأمم المتحدة عن صنع السلام والحفاظ عليه.

وعلى هذه الخلفية، فإن نزاهة منظومة الأمم المتحدة - بما في ذلك أطرها القانونية الدولية - معرضة لخطر التقويض، أو التجاهل، أو إساءة الاستخدام بشكل ساخر. وحتى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الأداة الوحيدة لفرض الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية، سوف يتبين أنه ناقص، مع إصرار الأعضاء الدائمين على إساءة استخدام حق النقض لمنع القرارات التي يعتبرونها غير مواتية لمصالحهم.

وقد حدث هذا في قضية الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد روسيا في قضية أوكرانيا، وهناك أمل ضئيل في أن يقوم نظام نتنياهو، المصمم على البقاء بأي ثمن، بتفعيل تدابير الإغاثة المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية. وبدلا من ذلك، من المرجح أن تندلع حرب استنزاف.

آفاق السلام في الشرق الأوسط

الضحية الثالثة لعملية إعادة صياغة معادلات النفوذ العالمية هذه هي الجهود الشجاعة التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز السلام ويشمل ذلك عمل منظمات مثل محكمة العدل الدولية، التي تتعارض مع السياسة الواقعية للقوى العظمى.

بسبب الطبيعة المتقلبة وغير المؤكدة والمعقدة والغامضة للنظام الدولي الراهن، فمن غير المرجح أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي ورعاته، ولا سيما إدارة بايدن في الولايات المتحدة وأعضاء بارزين في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، بعملية سلام تحقق العدالة. للفلسطينيين.

ومع ذلك، هناك فرصة ضئيلة لخفض التصعيد، لإن احتمال خوض حرب في أوكرانيا والشرق الأوسط الكبير، بما في ذلك البحر الأحمر، مع احتمال حدوث مواجهة متوترة مع الصين بشأن تايوان، ناهيك عن التهديد المتصور المتمثل في التطرف العنيف في أفريقيا، ليس وضعًا مريحًا ولا جذابًا ولذلك فمن المتصور أن يصبح وقف التصعيد هو الخيار المفضل إن لم يكن من قبل أصحاب السلطة والنفوذ، فمن قبل قادة المال والأعمال والتجارة العالمية التي تفر من شبح الركود الذي قد تسببه سخونة الصراعات الجيوسياسية.