خبير اقتصادي: البنوك تدفع ثمن وجود سعرين للعملة في السوق
أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن تخفيض سعر الجنيه موجود فعليا في السوق والأزمة أن كل سلعة تسعر الدولار بسعر مختلف.
وقال نافع خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "هناك شائعات أو معلومات حقيقة تؤدي إلى مشكلات في السوق؛ وحالة عدم اليقين الحالية لا يجب أن تستمر إلا لو تعايشت الدولة أن يقوم قطاع من الناس بالتعامل في السوق السوداء".
وأضاف: "الجهاز المصرفي يدفع ثمن وجود سعرين للصرف بشكل مؤلم؛ يدفع الثمن بخصوص تدبير العملة لبطاقات الائتمان أو تدبير العملة للاستيراد على الأقل للسلعة الاستراتيجية؛ مشكلتنا الأساسية طالما ظل لدينا عجز خارجي وأننا نحتاج إلى الدولار لاستيراد احتياجاتي سيظل الاعتماد على الدولار كبير".
وتابع: "لا نريد التعويم الكامل للعملة؛ لأننا غير قادرين على ذلك وهو غير مناسب لنا ولكننا نريد شيء من المرونة لسعر الصرف وهو أمر يجب أن يرتبط بوجود تدفقات للعملة".
وأشار نافع إلى أن تعويم الجنيه في 2016 ادخل الاقتصاد المصري في مسار خاطئ موضحا أن الخفض المبالغ فيه للجنيه حينها جعل الأسواق تتقبل أي تخفيض كبير.
وأوضح: "لقد خفضت الجنيه المصري؛ وحتى نستفيد من ذلك يجب أن تزيد الصادرات؛ المشكلة هنا في الصناعة ولا يوجد مدخلات انتاج مصرية كافية وحين اضعفت الجنيه أصبحت المشكلة كبيرة لأننا نستورد بالجنيه الضعيف ولم نحل المشكلة لأننا نستورد أكثر من التصدير وهذا الامر على مستوى ميزان التجارة فقط".
وأكمل: "لو أدخلت ميزان المعاملات الجارية ستدخل السياحة والخدمات سنجد الأمر تحسن لأننا لا نضطر للاستيراد من أجل السياحة وقناة السويس ولكن حين ندخل المعاملات الرأس مالية يبدأ الوضع يضعف مجددا؛ الجنيه الأضعف من المفترض أن يجذب الاستثمارات".
وتترقب الأسواق المصرية خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية حيث تؤكد الجهات الاقتصادية الدولية على ضرورة حدوثه لمحاولة القضاء على السوق السوداء الذي وصل فيها الدولار إلى قيم غير مسبوقة.
وفيما يسجل الدولار في القطاع المصرفي ما يزيد قليلا عن 31 جنيه فإن سعره في السوق السوداء تخطي الـ 70 جنيه قبل أن يتراجع إلى حدود الـ 60 جنيه.
