عاجل| الحكومة تستدعي الضبطية القضائية للجيش لـ السيطرة على "السوق السوداء"
أثار قرار تفعيل الضبطية القضائية لضباط الجيش لمنع التلاعب في الأسعار والدولار ارتياحا كبيرا، إذ ساهم في خفض سعر الدولار في السوق السوداء بينما في المقابل أثار المخاوف من تأثيره على مناخ الاستثمار.
وقال النائب إيهاب رمزي إن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية على السوق بشكل كبير فيما يخص السلع التموينية والتلاعب بالعملة، مؤكدا جدية الدولة في ضبط الأسواق وعدم التهاون في الاتجار في العملة بالسوق السوداء.
ومن جانبه، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن منح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة في القانون الذي أصدره البرلمان مؤخرا وتقديم المتهمين للقضاء العسكري الناجز وأحكامه الرادعة سيسهم في ضبط السوق المصري سواء كان في الدولار أو السلع الغذائية.
ودعا الشهابي إلى مواصلة الحملات الأمنية لضبط كل المجرمين المتلاعبين لبيع وشراء الدولار في السوق السودة وأكد قدرة الحكومة أن أرادت على إنهاء ظاهرة السوق السودة والتلاعب بالدولار.
كما أكد أن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه المصري مما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء فانخفضت أسعاره.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن سعر الدولار في السوق السوداء ليس دقيقا ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد السعر الحقيقي، نظرا إلى عدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب.
وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديد السعر في السوق السوداء، مثل الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف لضغط الاقتصاد المصري وضربه من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة وشراء الدولارات من المصريين بالخارج مما أدى إلى انخفاض الحصيلة الدولارية التي كانت تدخل البنوك المصرية منهم.
وفي المقابل، وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة حول حل المشكلات الاقتصادية بما وصفه بـ"الإجراءات البوليسية"، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى "تطفيش" المستثمرين.
وكتب ساويرس عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نصيحة لوجه الله… عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار!".
وأردف قائلا: "الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد الي القضاء المدني والعسكري".
وختم ساويرس بالقول: "كذلك القبض على كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسية…اللهم اني بلغت ….فاشهد"، حسب قوله.
فيما عبر عددا من أعضاء الغرف الصناعية في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" عن قلقهم إزاء هذا الإجراء إذ أن البديل هو شلل في الصناعة لأن الظروف هي من فرضت عليهم التعامل مع تجار الدولار في السوق السوداء لإدارة أعمالهم.
وطالبوا أن يطول فقط التجار لا المتعاملون لضمان استقرار القطاعين الصناعي والتجاري آملين انتهاء تلك الأزمة قريبا، وأن تكون فرصة لنهوض صناعة مصرية حقيقية.
وفي ذات السياق، قال السفير محمد مرسي إن صح ما يتردد عن القبض على كل من يحمل دولارات فهو كارثة، لافتا إلى أن حيازة وحمل الدولار والعملات الأجنبية والذهب يعد أحد صور حق الملكية العامة الذي يكفله القانون ويحميه الدستور.
وأضاف في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هناك فوارق واضحة بين ذلك وبين مخالفات قوانين تنظيم حيازة وحمل واستخدام النقد الأجنبي لا يجب ترك الحكم فيها لرجال الجيش والشرطة فهي اختصاص أصيل للقضاء المصري”.
وتابع: “التوسع في حق الضبطية القضائية يضر برجال الجيش والشرطة أنفسهم باعتباره إقحام لهم في غير مجالات عملهم المدربين عليها. والنتيجة ستكون مزيدًا من الخوف التوتر والفوضي وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وغيرها، وهروب الأموال والمستثمرين الجادين من مصر وترك الساحة للسماسرة وتجار السوق السوداء الذين يجيدون العمل في هذه الأجواء الرمادية”.
واستكمل: “القبضة الأمنية والتوسع في استخدامها دون دراسة كافية وبشكل غاشم لا يحل أزمتنا الاقتصادية بل يزيدها تعقيدًا. ولهذا فإنني أطالب من بيدهم هذا الأمر بتوضيح فوري”.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت، أول أمس الخميس، تعديلات قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، نهاية يناير الماضي.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وينص القانون في مادته الأولي على أنه: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ".
وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
