عاجل| مصادر تكشف سيناريوهات التعويم وتوقعات سعر الصرف

تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي للاتفاق المرتقب للبرنامج الاقتصادي الجديد، ولكن تبقى النقطة الخلافية الأهم وهي تحريك سعر الصرف بين تعويم مدار يحافظ على مرونة سعر الصرف مع تحكم من البنك المركزي وتعويم كلي يترك آليات العرض والطلب تدفع سعر العملة صعودا وهبوطا.

وبحسب عدة مصادر حكومية ومصرفية فإن هناك سيناريوهين للتعويم وفق ما سيتخذه صندوق النقد الدولي من قرارات تخص قيمة الدعم المقدم لمصر ما بين صرف قيمة الشريحتين المتبقيتين من الاتفاق المبرم نوفمبر 2022 بقيمة تتجاوز مليار دولار، وتمويل جديد قد يصل لـ 3 مليارات دولار تحصل عليها الحكومة على دفعتين غير متساويتين.

وقالت المصادر إن الجانب المصري اشترط الحصول على نصف قيمة التمويل فضلا عن التمويلات الأخرى التي سيساعد الصندوق بها مصر للحصول عليها مع شركاء دوليين من مؤسسات ومنظمات تمويلية قد تصل لـ 5 مليارات دولار أخرى بما يحقق وفرة في المعروض الدولاري لدى البنك المركزي حينها سيكون التعويم الكلي هو الأقرب.

وبررت المصادر ذلك إلى أن وفرة المعروض ستكون كفيلة بوأد السوق السوداء نهائيا والتي ستخفي مصادر التمويل وكذلك من يشترى الدولار منها إذ إن البنوك ستعاود تدبير الاحتياجات الاستيرادية وتتحرر البنوك تباعا من قيود الاستيراد وسيعود الدولار لقنواته الشرعية مجددا سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج.

أما حال اقتصار القرار على صرف الشريحتين المعلقتين من البرنامج الأول فلن يكون أمام متخذي القرار سوى التعويم المدار للحفاظ على السعر العادل للجنيه والذي حددته المؤسسات الدولية بما يتراوح بين 40 و45 جنيها، وستستمر إجراءات ضبط سوق الصرف لفترة أطول حتى نهاية العام المالي الجاري.

رفع استثنائي لسعر الفائدة

وقالت مصادر مصرفية إنه بالتزامن مع هذا الإجراء الخاص بسعر الصرف سيكون هناك إجراء استثنائي هام لرفع سعر الفائدة على الجنيه للحفاظ على قيمة أصحاب المدخرات بالجنيه ولدفعهم على الاحتفاظ بودائعهم بالعملة المحلية.

وتابعت المصادر: رفع سعر الفائدة حاليا فيما يخطط الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة اعتبارا من شهر مارس سيدفع مليارات الدولارات من الأموال الساخنة إلى مصر للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة وتعويض خسائرهم في أسواق أخرى وهو ما سينعش التدفقات الدولارية.

الطروحات الحكومية

وأكدت المصادر أن مصر لديها بالفعل عروض ومباحثات أوشكت على الاكتمال مع مستثمرين وتحالفات دولية استثمارية وعروض أخرى بقيمة  تتراوح من 4 لـ 5 مليارات دولار حتى نهاية يونيو تخص برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وقالت المصادر إن هذا الملف ليس فقط لجذب تدفقات دولارية وإنما توطين الاستثمار الأجنبي عبر حوافز غير مسبوقة.

وعن ارتباط تنفيذ تلك الصفقات بالتعويم، أكدت المصادر أن وجود سعرين للعملة أمر يحتاج سرعة تعامل من أجل الاستثمار ونأمل في إنهاء السوق السوداء في أقرب وقت.

حزمة اجتماعية لحماية المواطنين 

ربما تكون الحزمة الأضخم منذ أزمة كورونا إذ أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه يتم صرفها اعتبارا من مارس المقبل تتضمن زيادات للأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.

الجدير بالذكر أن مصر تواجه فجوة تمويلية تصل لـ 17 مليار دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.