برلماني يطالب الحكومة بالتدخل لمنع شركات الشحن من التحصيل بالدولار
طالب النائب عصام دياب؛ عضو مجلس النواب؛ الحكومة المصرية بالتدخل لمنع شركات الشحن العاملة على أرض مصر من تحصيل مقابل أعمالها بالعملة الأجنبية.
وقال دياب في مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك نقطة خطيرة تمس الاقتصاد المصري مؤخرا؛ تحدثنا في السابق عن السياحة وأن نصف المبالغ تدخل لمصر والنصف الأخرى لا يدخل ولكن لدينا كارثة في مصر وهي أن شركات الشحن الموجودة على الأراضي المصرية تحصل على عوائدها بالعملة الأجنبية".
وأضاف: "كيف نصل إلى 100 مليار دولار ونجد شركات الشحن تنهب الصادرات المصرية؛ الشركات تعمل في مصر وتقوم بالحصول على أموالها بالدولار؛ شركة الشحن موجودة على أرض مصر وتحصل على الأموال من المصدرين بالدولار".
وتابع: "قيمة الشحن من قيمة الشحنات تعادل 65% من التصدير؛ على سبيل المثال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وصلت إلى 9.1 مليار دولار عام 2023 واليوم نجد 6 مليار دولار تكاليف الشحن حصلت عليها شركات الشحن".
وأكمل: "الشركة موجودة على ارض مصرية وتقوم بحساب المصدر المصري بالدولار ولو صدر قرار غدا بسداد الأموال لشركات الشحن بالعملة المصرية سوف نجد حصيلة دولارية على الفور؛ الدولة لا تضع تركيزها مع شركات الشحن وكيف لدينا أكبر ممر ملاحي في العالم ولا نمتلك شركة شحن؟ لماذا لا تقوم هيئة قناة السويس بإنشاء شركة شحن تقوم بتصدير البضائع المصرية".
وفي وقت سابق شدد وزير المالية محمد معيط، في تصريحات صحفية، على أنه لا يجوز التعامل بغير العملة المحلية الرسمية في السوق المحلي، مؤكدا أنه غير مسموح للشركات داخل مصر بتلقي الأموال بالدولار من المواطنين المصريين.
وتنص المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر،
كما يغرم القانون المخالفين للقواعد مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه، كما تلزم المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 بأن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه فقط.
