وثائق بريطانية تكشف مساعي إسرائيلية لنزع سيادة مصر عن مناطق في سيناء

كشفت وثائق بريطانية رفعت عنها صفة السرية خططًا للاحتلال الإسرائيلي الذي تآمر من أجل نزع السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء الاستراتيجية، وتعود قصة خطة إسرائيل النهمة للاستيطان والاستيلاء على سيناء، أو على الأقل جزء منها، من السيادة المصرية، إلى حوالي 57 عامًا مضت، وفقًا لموقع ميدل إيست مونيتور اللندني.

وشاركت في تلك الخطط جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل في الغرب، وبدأت تثير تساؤلات حول شرعية سيادة مصر على المنطقة الاستراتيجية في أعقاب حرب الأيام الستة في يونيو 1967، حسبما كشفت الوثائق البريطانية التي رفعت عنها صفة السرية من قبل الأرشيف الوطني في كيو.

وخلال الحرب، احتلت إسرائيل سيناء، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية. تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي 61 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقرب من ستة في المائة من إجمالي مساحة مصر، وتعادل ما يقرب من ربع مساحة الدولة اليهودية، وتكشف الوثائق أنه رغم أن موقف بريطانيا كان أن السيادة المصرية على سيناء واضحة، ولا لبس فيها، إلا أنها اعتبرت الوضع القضائي لهذه السيادة "ورقة" تستخدمها عندما ترى لندن أنها تخدم المصالح البريطانية. ومنذ حرب عام 1967، قام مسؤولو الاحتلال الإسرائيليون "من وقت لآخر بإطلاق عدد من بالونات الاختبار حول مستقبل سيناء. 

وبعد عامين من الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، أي في 1969ـ نشرت صحيفة جويش أوبزرفر ومجلة ميدل إيست ريفيو، وهي النشرة الرسمية آنذاك للاتحاد الصهيوني في بريطانيا، مقالًا مع تعليق على الغلاف الأمامي بعنوان “سيناء بدون المصريين – نظرة جديدة إلى الماضي والحاضر والمستقبل".

وأثارت هذه الحملة الصحفية الممنهجة مناقشات حامية في وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة (وزارة الخارجية، التي تسمى الآن مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية) حول هذه القضية وما فهمه البريطانيون آنذاك من الحملة هو أن الإسرائيليين أرادوا الترويج لقضيتهم على النحو التالي: "بما أن الجزء الأكبر من الأراضي البريطانية قد تم ضمها الآن إلى دولة إسرائيل، فمن حق سيناء أن تعتبر أرضًا إسرائيلية"، في مغالطة إسرائيلية معتادة للي عنق الحقائق وعدم الاكتراث بوقائع التاريخ.

وزعمت إسرائيل وجماعات الضغط التابعة لها أنه بما أن سيناء كانت تنتمي بشكل صحيح إلى الدولة العثمانية حتى عام 1923، كان ينبغي أن تصبح جزءًا من الأراضي الخاضعة للانتداب على فلسطين في نهاية الحرب العالمية الأولى ولا ينبغي أن تترك تحت السيطرة المصرية، وفقًا لمزاعمهم ولم تقبل وزارة الخارجية البريطانية هذه المزاعم ورفضتها جملة وتفصيلًا.

وفي ورقة بحثية، دحض قسم الشرق الأوسط في إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية البريطانية جميع الحجج الخمس لإسرائيل ومؤيديها.