كيف ستدبر المالية تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس؟

أكد أحمد السيد وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة؛ أن الوزارة تعمل حاليا على ترجمة التوجيهات الرئاسية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية إلى قوانين حتى يتم تنفيذها بداية من اول مارس.

وقال السيد في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية جاءت في توقيت مهم مشيرا إلى أنها تخفف الأعباء عن المواطن المصري وتغطي قطاع كبير من المواطنين المصريين سواء كان العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وهيئات اجتماعية واقتصادية والعاملين في قطاع الاعمال العام وكذلك أصحاب المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة".

وأضاف: "العاملين في القطاع الخاص أيضا سوف يستفيدون من الحزمة الاجتماعية أيضا من خلال رفع حد الاعفاء الضريبي وهذه الحزمة هي الأكبر وتصل تكلفتها إلى 180 مليار جنيه؛ حصلنا على توجيهات من الرئيس بوضع الحزمة موضع التنفيذ الفعلي من خلال صياغتها في الأدوات التشريعية منها ما يصدر بقانون أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء".

وتابع: "وزارة المالية معنية بالقوانين والتشريعات لوضعها في الإطار التنفيذي مرورا بمجلس الوزراء ومجلس النواب حتى يتم التنفيذ بداية من أول مارس 2024؛ ندبر الزيادات من الاحتياطات العامة بالموازنة وإذا لم تكفي يتطلب الامر الدخول لمجلس النواب لعمل اعتماد إضافي لمواجهة التكلفة".

وأكمل: "بداية من السنة المالية في 1 يوليو 2024 سوف نأخذ في الاعتبار العبء المرتب على الزيادات في مشروع الموازنة الجديد أما بخصوص هذا العام فقد يتطلب الامر اعتماد إضافي ندخل به إلى مجلس النواب ولكن ما يهم الان هو ترجمة التوجيهات لقوانين حتى يتم انفاذها بداية من أول مارس".

وواصل: "الـ 180 مليار جنيه وهي تكلفة الحزمة تتضمن علاوة 10% من الاجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ و15% علاوة خاصة من الاجر الأساسي بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهناك زيادة للحافز الإضافي بمبلغ 500 جنيه للدرجة السادسة وصولا إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة".

واختتم: "الرئيس وجه بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالإضافة لزيادة بدل المعلم في التعليم قبل الجامعي وحافز الأداء ومكافئة الامتحانات".