مصطفى بكري: الرئيس وقع قانون لردع المتلاعبين في السوق

أكد الإعلامي مصطفى بكري؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع اليوم قانون تأمين المنشأت والمرافق العامة مشيرا إلى أن القانون يحتوي على مواد تساعد على ضبط التلاعب في الاسوق.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "بنتكلم عن الدولار وسعر الصرف والاستغلال وحرب الشائعات ولكن هناك وجه تاني للازمة وهو ارتفاع الأسعار بصورة غير طبيعية".

وأضاف: "هناك تلاعب واضح في السوق وخاصة سوق المواد الغذائية؛ الدولة بتحاول مواجهة الوضع ولكن يبدو أن الدنيا فلتت؛ وفي غضب واحتقان في الشارع عشان كدة اتعمل قانون جديد والهدف منه ردع المستغلين؛ وردع الاستغلال ومقاومة السوق السوداء مسألة مهمة لاقتصاد البلد".

وتابع: "الرئيس السيسي وقع على قانون تأمين وحماية المنشات والمرافق العامة؛ أيه علاقة القانون ده بالأسعار؟ هقولك؛ المادة الأولى في القانون تقول تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين المنشات الحيوية بما فيها خطوط الغاز والكهرباء والسكك الحديدية والطرق والكباري وغيرها من الممتلكات العامة.

وأكمل: "المادة التاني تدخل في صلب موضوع الأسعار؛ المادة تقول يتعاون مأمور الضبط القضائي للقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي للشرطة لمواجهة الاعمال التي من شأنها الاخلال بسير عمل المرافق العامة للدولة والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية".

وواصل: "الكلام ده معناه ان القوات المسلحة الأمنية على أمن هذا المجتمع هيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسواق والاسعار بالتعاون مع الأجهزة المعنية لان احتياجات الناس الأساسية مش لعبة؛ صدور هذا القانون بهذه القوة اللي بتلبي مطالب ناس كتير معناها أنها ستحقق العدل في مواجهة الاستغلال والفساد والمحسوبية وغير ذلك".

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

ووفقا للمادة الثانية من القانون فإنه يحق لمأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة التعاون مع الشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية،