عاجل| "الوزراء" يكشف موعد صرف زيادات حزمة الحماية الاجتماعية

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن رئيس الحكومة ثمن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى تأكيداته على أن مجلس الوزراء سوف يعمل على تنفيذ هذه القرارات في أول مارس المقبل.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "الحكومة تعمل على التطبيق الفوري للقرارات التي تعد أكبر حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنبه؛ رئيس الوزراء أصدر توجيهات اليوم للعمل على بذل أكبر جهد للتخفيف عن المواطنين وخفض تأثير التحديات الاقتصادية على المواطنين".

وأضاف: "مجلس الوزراء ناقش وضع الإطار التنفيذي لقرارات الحزمة الاجتماعية وتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ وهذا الامر يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والكادرات الخاصة والهيئات الحكومية وبالتالي نتحدث عن حزمة إصلاحات شاملة لتحسين الدخول".

وتابع: "هناك عدة قرارات أخرى اتخذها مجلس الوزراء أهمها حزمة الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأجور وهناك العديد من القرارات الأخرى ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية ومنها على سبيل المثال مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المالية العامة الموحد".

وأكمل: "اليوم كان هناك رسالة واضحة من رئيس الوزراء على ضوء ما تواتر مؤثر عن عدد من المشروعات القومية؛ رئيس الوزراء أكد أن الدولة تعمل على قدم وثاق لرفع الأعباء عن المواطنين من خلال القيام بعدد من المشروعات القومية التي تضخ موارد من النقد الأجنبي".

وأوضح: "هناك لجنة مشكلة داخل مجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات ضخمة وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة العروض الاستثمارية وسيتم الاستعانة بمكتب محاماة عالمي لديه خبرة في كيفية ابرام العقود الدولية وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشروعات فور الاتفاق عليها".

وواصل: "رئيس الوزراء أكد أن المشروعات الاستثمارية سوف تشكل نقلة للدولة المصرية؛ ومجلس الوزراء هو الجهة المعنية للإعلان عن كافة المشروعات".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى عز ل عدد من موظفي الإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء مشيرا إلى أن الدولة تقوم بمواجهة الموظفين المتقاعسين عن متابعة تلك المخالفات.

واختتم: "وزير التنمية المحلية أكد أنه تم توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين وتم عزل 4 رؤساء وحدات محلية و4 نواب رؤساء محدات محلية بالإضافة لإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة الإدارية".