كيف تدير القاهرة الدفة وسط عاصفة جيوسياسية إقليمية؟
على الصعيد الداخلي، يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيطرًا على الأمور بقوة، لكن الأزمات في غزة وليبيا والسودان وممرات الشحن في البحر الأحمر يمكن أن يكون لها جميعًا تأثير كبير على طريقة القاهرة في إدارة الدفة وسط عاصفة جيوسياسية إقليمية وأمواج اقتصادية، وفقًا لموقع الشرق الأوسط لاستخبارات الأعمال؛ ميد.
وتتفق مع هذا الرأي مجموعة الأزمات الدولية، التي نشرت عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية تقريرًا يؤكد أنه حتى قبل أن تتسبب حرب غزة في تعثر اقتصادات الشرق الأوسط، كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية تهدد بإثارة الاضطرابات وزعزعة استقرار المنطقة.
وتدفع القاهرة ثمن الاعتماد المفرط على واردات الغذاء والوقود التي بالكاد تستطيع تحملها، والآن أدت موجات الصدمة التي ولّدها الصراع في غزة إلى تفاقم تلك الصدمة الناجمة بالفعل عن حرب روسيا في أوكرانيا ومن بين أمور أخرى، خسرت القاهرة عدة أشهر من عائدات إعادة تصدير الغاز واضطرت إلى تقليص الاستهلاك المحلي عندما توقف الاستخراج من بعض حقول شرق المتوسط لبعض الوقت؛ وهي تخسر الرسوم التي تدفعها سفن الشحن التي تمر عبر قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر، مع تباطؤ حركة المرور بشكل كبير منذ بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية في المياه المحيطة باليمن.
وقد أدت هذه الأحداث إلى تفاقم المشاكل الموجودة مسبقا في مصر، مثل عبء الديون الذي لا يمكن تحمله وأزمة تكاليف المعيشة التي تفاقمت منذ عام 2022، وتطرح حرب غزة تحديات أخرى بالنسبة لمصر.
منذ بداية الصراع، كانت القاهرة قلقة بشأن امتداد الصراع، وخاصة احتمال قيام إسرائيل بإجبار الفلسطينيين على الخروج من القطاع وتتزايد المخاوف مع تسارع وتيرة النزوح داخل غزة واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وترفض السلطات المصرية رفضا قاطعا سيناريو التهجير القسري وتدرك واشنطن أهمية تلك المخاوف.
ومن أجل دعم استقرار مصر، ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفقًا لمجموعة الأزمات، المسارعة بتقديم المساعدة المالية لمصر بما يتجاوز معالجة المخاوف من أن مشاكلها الاقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لدعم الميزانية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك مشاريع التحول الأخضر والرقمي، لتعزيز مرونة مصر السياسية والاقتصادية.
وأوصت المجموعة القادة الأوربيين بالاستمرار في تضخيم رسالة مصر بأن تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول ويجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر أي إجراء لنقل سكان الأراضي المحتلة.
وكما وصفت مجموعة الأزمات سابقًا، فإن الاقتصاد المصري يعاني لسنوات عديدة، فقد ضربت حرب غزة مصادر القاهرة الرئيسية للعملة الأجنبية التي كانت في أمس الحاجة إليها، وتهدد بإثارة أزمة ديون كبيرة يجب اتخاذ كل ما من شأنه تجنبها.
وترجع خسارة العملة الأجنبية إلى العديد من التطورات المرتبطة بالحرب؛ أولًا، أوقفت إسرائيل استخراج الغاز الطبيعي من حقل تمار في مياهها الإقليمية لفترة، خشية أن تصيب الصواريخ المطلقة من غزة هذه المنشآت وأغلقت خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي المسال إلى مصر لإعادة تصديره والاستهلاك المحلي. ونتيجة لذلك، اضطرت القاهرة إلى تصدير كميات أقل من الغاز وتمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية من ساعة إلى ساعتين واستأنفت إسرائيل في وقت لاحق ضخ الغاز إلى مصر، ولكن بكميات صغيرة.
