بعد تسليم حماس ردها لمصر.. هل ستتوقف الحرب الغاشمة على غزة؟

حالة من الترقب تسود الأوساط العربية بشكل عام، والوسط الفلسطيني بشكل خاص، بعد إعلان حركة حماس موقفها من محادثات باريس؛ بشأن وقف إطلاق النار في غزة الفقيرة والمحاصرة، وتسليمها إياه للوسيط المصري والقطري، بينما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو، جيشه بالتجهيز للقتال في مدينة رفح المكتظة بالسكان بشكل غير طبيعي، وهي المدينة الحدودية مع مصر، مما يعيد شبح التهجير مرة أخرى.

يأتي الرد الحمساوي الذي تم اتخاذه بالتشاور مع رفاق الميدان حركة الجهاد الإسلامي وغيرها، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للكيان الإسرائيلي والأراضي المحتلة.

واستبق زيارة بلينكن للأراضي المحتلة تصريح لمسؤول أمريكي رفيع لوكالة NBC يقول فيه إن رد حماس كان إيجابيا. ويتطلع العديد إلى أن يناقش بلينكن رد حماس مع حلفائه في حكومة إسرائيل، على اعتبار أن هذه المرة هي الأكثر جديدة للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وبحسب مراقبين، فإن رد إسرائيل على موقف حماس سيكون أكثر تعنتا خاصة أن رد الفصائل لم يكن به جديد؛ فشروطها لتسليم المحتجزين الإسرائيليين ووقف القتال، هو هو، وبالتالي من المرجح ألا تقبل به إسرائيل؛ وبدا ذلك بلإعلان نتنياهو أنه أعطى أوامر لجيشه بالتجهيز للقتال في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

ويرى المراقبون أن احتمالية إدخال تعديلات على ورقة حماس جائزة، وأنه ردا ليس نهائيا؛ وذلك بالتزامن مع بدء جولة جديدة من المحادثات في مصر، ويترأس الوفد الحمساوي القيادي خليل الحية.

وأن وقف الحرب في غزة سيكون بداية النهاية للمشروع السياسي الإرهابي الذي تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو، لذلك هو من مصلحته إطالة أمد الحرب للاستمرار في المشهد.

والملاحظ أن شرط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار الذي اقترحته حماس استبعد الجانب الأمريكي والبريطاني منه في مقابل تحديد روسيا وتركيا والأمم المتحدة إلى جانب مصر وقطر، وهذا بلا شك سترفضه إسرائيل.

وسلّمت "حماس" للوسيطين القطري والمصري، تصورها للهدنة المحتملة في القطاع، والذي يقع في 3 صفحات، بينها تعديلات على ورقة "الاتفاق الإطاري"، التي قُدمت لها بعد اجتماع باريس، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى "وقف العدوان وإزالة آثاره".

مطالب المرحلة الأولى

- الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.

- إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيدًا خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقًا وشمالًا، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عامًا غير المجندين) والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عامًا) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.

- إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.

- إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها

-البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ

-تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بعد 7/10/2023.

مطالب المرحلة الثانية

وفي المرحلة الثانية، وفق "رد حماس"، يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بينما في المرحلة الثالثة التي تصل مدتها إلى 45 يومًا، يتم فيها تبادل الرفات والجثامين، وذلك وفق المسودة التي التي يقول موقع" الشرق" إنه اطلع عليها.

كما تتضمن هذه المرحلة استمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملًا، وذلك وفقًا لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

مطالب المرحلة الثالثة

أما في المرحلة الثالثة، تقترح "حماس" تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقًا لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية. كما تدعو "حماس" إلى وقف إطلاق النار من خلال الدعوة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع خلال هدنة مدتها أربعة أشهر ونصف.

5 أطراف ضامنة

وكشفت مسودة "رد حماس"، أن الحركة طلبت أن تكون هناك 5 أطراف ضامنة للاتفاق وهي، روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة.