وزير الرى: حصر أملاك الوزارة واستثمارها لتوفير الموارد المالية المطلوبة

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تمت مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة القليوبية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة القليوبية.

كما شهد توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقا بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من كيلو 1.500 إلى كيلو 1.776 بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى (10) سنوات.

وقال سويلم إن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة بإزالة المخالفة خصما على حساب المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلى أصله على نفقته الخاصة.

ومن جانبه أوضح الهجان أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وإتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

ويتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن إستغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية وهى ( منطقه أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمساحة حوالي 7000 متر مربع بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية - قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة 500 متر مربع - قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة 3000 متر مربع - قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد - جزء من منافع ترعة الساحل من الكيلو 11.00 حتى الكيلو 13.00 بمدينة القناطر الخيرية ).

وطبقًا لبنود البروتوكول ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة، ومُراجعة وإعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع.

وتختص محافظة القليوبية بإعداد كافه الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية علي مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع بسور الموقف، وإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات، وتوصيل كافة المرافق ( مياه – كهرباء - صرف –إلخ...... ) لأرض المشروع، ورفع كافة المخلفات الموجودة بأرض المشروع وكافة مخلفات أعمال الإنشاءات الناتجه عن أعمال المشروع، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات وكافة الوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول والتوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من إشتراطات التعاقد.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.