برلمانيون: توجيهات الرئيس بتنفيذ حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية تعكس شعوره بمعاناة المواطنين

أشاد أعضاء في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين اعتبارا من الشهر المقبل، مؤكدين أنها تعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، والرئيس السيسي يضع نصب عينيه ضرورة اقتران خطوات الإصلاح الاقتصادي، بإجراءات للحماية الاجتماعية ومساندة مختلف الفئات التي قد تعاني في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وعلى الرغم من أن ما تمر به مصر حاليا هو في أغلبه ناجم عن أسباب خارجية سواء من جراء الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها تداعيات أزمة جائحة كورونا ثم مؤخرا الحرب الضروس في غزة، إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يفتقر إليه المواطنون في عديد من بلاد العالم بما فيها دول متقدمة.

ونوهت فوزي بما أعلنه الرئيس من أنه انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن العديد من القرارات، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، كما وجه الرئيس الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل، كذلك وجه الرئيس السيسى بزيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة، بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وأضافت فوزي أن هذه القرارات وغيرها من القرارات الصادرة اليوم تشير بوضوح إلى أن الرئيس لديه رؤية واضحة لمختلف الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع سواء في مجالات الطاقة أو الغذاء أو الديون أو غيرها، كما أن هذه القرارات تكتسب أهميتها من كونها تأتي في مستهل فترة رئاسية جديدة نال فيها الرئيس إجماعا من كل فئات المواطنين على ضرورة استكمال الإنجاز ومواصلة مسيرة التحديث سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يعظم من قدرة الجمهورية الجديدة على مواجهة كافة التحديات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وتابعت فوزي "كل التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود جمهورية تؤكد أن القرارات التي تتخذها تراعي -و هي تصبو إلى التحديث والتطوير - ألا يقع العبء على فئات بعينها وحتى يشعر الجميع بثمار التنمية، وتتجسد بامتياز شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن على طريق التقدم ومواجهة التحديات".

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت مناسب، وتؤكد حرص الرئيس على دعم مختلف فئات المصريين على مواجهة الصعوبات الاقتصادية.

وقال الحصرى إن الرئيس السيسي دائما يثبت لنا شعوره بأحوال المواطن البسيط، وحرصه على مساعدته في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعد الأكبر من حيث قيمتها عما تم تطبيقه من قبل، بالإضافة إلى أنها سيتم تطبيقها من الشهر المقبل، وهو أمر جيد يدخل البهجة على الأسر البسيطة ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

ودعا النائب هشام الحصري إلى ضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.

بدوره، أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين.

وقال النائب عبد الفضيل إن الزيادات المقررة ستراعي مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث إن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي النائب علاء عابد، بتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن هذه التوجيهات تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت عابد إلى أهمية قرارات الحماية الاجتماعية للرئيس السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث يشعر الرئيس دائما بالمواطنين، ويسعى إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة لهم، بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونوه عابد بقرارات الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يجري تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، حيث تأتي أهمية التوقيت قبل شهر رمضان الكريم، لمواجهة الظروف الاقتصادية خاصة لمحدودي الدخل.

من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل الرئيس دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، موضحا أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الرئيس تحدث في عدة مناسبات عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس اليوم لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم اليوم حزمة من القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا، وأن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها إلى 180 مليار جنيه.

وأضاف سالم أن الحكومة بصدد الإعداد والتعديل في ثلاثة قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، وأن مجلس النواب سوف يناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أول مارس طبقا لتوجيهات الرئيس.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات سوف تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.

بدوره، قال النائب مصطفى بكري إن قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس السيسي لصالح المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، وأبرزها زيادة الحد الأدني للرواتب إلى 6 آلاف جنيه، هي خطوة مهمة للغاية.

وأضاف بكري أن مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية بإذن الله، وأن الدولار يتراجع وسيتراجع، والحكومة مطالبة بالمزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة المستغلين والمحتكرين.

وأشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والمتضمنة حزمة من إجراءات الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، موضحا أنها تستهدف دعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وقال مطر إن توجيهات السيسي للحكومة، ومنها زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، توضح للمواطن أنه نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسي، وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن عن قرب.

واعتبر مطر أن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب قبل شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تواجه مصر وتنعكس على قدرات المواطن المصري خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وأيضا أصحاب المعاشات.

من جهتها، أكدت النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعي تماما ما يعاني منه المواطن المصري بسبب ارتفاع الأسعار ومتابع جيد للشارع، وأن المجلس واللجنة في انتظار إحالة الحكومة لمشاريع القوانين ذات الصلة للبدء على الفور في مناقشتها وإقرارها.

وقال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، تؤكد متابعة الرئيس لما يدور في الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة.

وأضاف البدري أن توجيهات الرئيس السيسي لزيادة في المعاشات ترجمة حقيقية لحرص الدولة والرئيس السيسي، على التخفيف عن المواطينن ومشاركتها همومهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومواجهة التجار الجشعين، مع التوسع في منافذ ومعارض أهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وثمن المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، توجيهات الرئيس السيسي، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، مؤكدا أنها تأتي في توقيت مهم وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية في ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار.

وأكد الجندي، أن هذه القرارات تمثل أكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والأكثر احتياجا.