متحدث الحكومة يوضح أبرز التيسيرات في قانون التصالح الجديد

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن اجتماع الحكومة اليوم جاء لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لينة 2023 والمتعلق بالتصالح في مخالفات البناء.

وقال الحمصاني خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الهدف من الاجتماع كان العمل على سرعة تفعيل مشروع القانون وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظرا لأنه يشكل أهمية لشريحة كبيرة من المواطنين".

وأضاف: "تم اعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون ومن المقرر أن تصدر اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير المقبل؛ خلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء باعتماد اقصى تيسيرات للمواطنين في تطبيق القانون من خلال اللائحة بحيث تراعي اقصى تيسيرات للمواطنين بحيث يسهم الامر في تفعيل القانون بأفضل صورة ممكنة".

وتابع: "اللائحة تعكس التيسيرات في القانون خاصة فيما يخص رسوم التصالح في مخالفات البناء وطرق سدادها؛ القانون نص على عدد من التيسيرات منها تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لاجتمالي قيمة التصالح كما سيتم الزام مقدم طلب التصالح بسداد باقي المبلغ خلال 60 يوم من اخطاره".

وواصل: "يمكن تقسيط غرامة التصالح على 5 سنوات وأول 3 سنوات تكون بدون فوائد كما يمكن ان تقسم على 5 سنوات بفائدة وهناك أيضا إجراءات بخصوص خصم ما تم سداده في أي احكام قضائية خاصة بالمخالفة محل الطلب؛ هناك عديد من التيسيرات في الرسوم".

وأوضح: "القانون نص على تيسيرات للمواطنين ومن المؤكد أن تعكس اللائحة كافة التيسيرات التي ذكرت في القانون".

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد قال إنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.