إنكار 7 أكتوبر.. مشروع قانون إسرائيلي يثير مخاوف بشأن حرية التعبير
أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مقترح قانون "إنكار أحداث 7 أكتوبر" الذي ينص على حبس كل من ينكر أو يتضامن مع أو يؤيد هذه الأحداث.
وبحسب وكالة "ميديا لاين" الإخبارية الأمريكية، فإن مقترح القانون يستهدف فرض عقوبة بالسجن خمسة أعوام على الأفراد الذين ينكرون الهجمات التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي (عملية طوفان الأقصى) ضد مستوطنات غلاف غزة وإسرائيل، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أثارت مخاوف خبراء بشأن حرية التعبير.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إنكار هجمات 7 أكتوبر ينتشر، موضحة أن "مجموعة صغيرة لكن متنامية، تنكر الهجمات، ويزعم البعض بأن ما حدث نفذته إسرائيل لتبرير غزو قطاع غزة. وزعم آخرون أن الـ240 محتجزًا الذين احتجزتهم حركة حماس في غزة (اختطفتهم) إسرائيل. وذلك فيما يزعم آخرون أن الولايات المتحدة وراء المؤامرة".
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تلك الروايات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تضاعفت هاشتاجات وعبارات تربط إسرائيل بـ"عملية علم زائف" – وهي عملية تلقي باللوم على طرف آخر – على منصات من بينها "تيك توك" و"ريديت" في الأسابيع التي تلت الهجوم.
وجاء في منشور عبر "ريديت": "كان هجوم حماس في الأساس علم زائف لإسرائيل لاحتلال غزة وقتل الفلسطينيين، سلوك متوقع من الطامحين النازيين".
وخرجت تلك الأفكار إلى العالم الحقيقي، حيث ردد متظاهرون الأمر خلال احتجاجات مناهضة لإسرائيل واستخدموه لتبرير إزالة لافتات صور المحتجزين في مدن مثل لندن وشيكاغو.
وفي ضوء ما يبدو أنها حالة إنكار متنامية لهجمات السابع من أكتوبر، جرى تقديم مشروع قانون جديد للكنيست الإسرائيلي لمعاقبة ناكري الهجمات بالسجن خمسة أعوام، لكن الصياغة الفضفاضة تثير بالفعل مؤشرات تحذيرية للمدافعين عن حرية التعبير.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست عوديد فورير. وبالرغم من المخاوف، حاز على دعم من مجموعة واسعة من المشرعين في كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة. ومع ذلك، أثيرت مخاوف جدية بشأن التطبيق التعسفي لمشروع القانون، وحتى ضرورته.
