الغرف التجارية: هبوط الدولار في السوق السوداء يساهم في تراجع الأسعار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح الحكومة في السيطرة علي السوق الموازي للعملات، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 20 جنيها، سيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الكثير والكثير من السلع التي شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية، وعلي رأسها (الحديد، والذهب، والسيارات).

وأضاف الفيومي أن تراجع الدولار الموازي سيخلق حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، موضحا أنه بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس أدى إلى تراجع كبير في أسعار الذهب والذي يتم تسعيره وفقا لدولار السوق السوداء.

وتابع أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية أرهق كافة فئات الشعب المصري، نتيجة الارتفاعات المتتالية والمسارعة في سعر الغالبية العظمى من السلع، وهو ما جعل الحكومة تكثف من الضربات الأمنية علي تجار العملة الذين أشعلوا المضاربات علي العملة الصعبة، وتراجع الطلب عليه فدفع المضاربون لخفض سعره.

وكذلك، انتشار التصريحات عن اقتراب صرف بقية دفعات قرض صندوق النقد الدولي، والوصول لاتفاق بزيادة قيمة التمويل ساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، لأن إتمام الاتفاق يعنى زيادة الحصيلة الدولارية، وتوافر الدولار في السوق المصرفية بما يلبي جانب كبير من احتياجات الدولة في توفير السلع الأساسية، وكذلك الخامات ومكونات الإنتاج.

وطالب الفيومي، بضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في السوق المصري، مما يساهم في دخول مليارات الدولارات لمصر، ويكون إحدى أهم الآليات لمزيد من تراجع دولار السوق السوداء.

ومن جانبه، اقترح عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بعض المطالب لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة تمثلت في الآتي:

أولا: تثبيت الدين الخارجي وجدولة المستحق لمدد طويلة الأجل ومحاولة الاتفاق على ترحيل دين عام 2024 نظرا للظروف العالمية والتوترات الحالية في الشرق الأوسط.

ثانيا: تطبيق تحرير كامل لسعر الصرف، مع قبول إيداعات العملات الأجنبية بلا قيود.

ثالثا: اتفاق مجتمعي على أن يكون تدبير الغذاء والدواء والخامات ومستلزمات الإنتاج أولوية، وتأجيل استيراد المنتجات تامة الصنع.

رابعا: ترتيب أولويات التدبير وعرضها على مجتمع الأعمال.

خامسا: عمل خطة قصيرة الأجل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات خاصة بأولوية الإنفاق في استصلاح الأراضي وترفيقها والتوسع في الزراعة والصناعات الغذائية للاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي مهما كلف ذلك، لتكون حماية ودرع واق للمجتمع للتحسب للاضطرابات الدولية والإقليمية المتسارعة والمتوقع استمرارها والتي ينتج عنها تعطل سلال الإمداد.

سادسا: تقديم حوافز غير مسبوقة للشركات المصنعة للدواء في السوق المحلي، باعتبار الدواء أولوية قصوى وأمنا قوميا، والعمل على تطبيق شراكات مع منتجي المواد الخام للأدوية في العالم، لاستقطابهم للسوق المحلي.

واقترح أيضا ضرورة التفاوض مع الدول الدائنة الصديقة وخاصة الدول العربية لتأجيل السداد لمدة عامين على الأقل حتى يكون هناك فرصة لتعافي الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، مع ضرورة إيقاف الدين الخارجي عند الحد حالي ووقف أي اقتراض جديد، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل وبسعر حقيقي غير مبالغ فيه لمنع وتحجيم السوق الموازية.

وأشار قناوي إلى ضرورة عودة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، هذا مع ضرورة العمل على خفض نسبة التضخم بكل السبل.

كما شدد رئيس شعبة المستورين بغرفة القاهرة التجارية على أن يكون تدبير العملة أولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج وجميع ما يخص الأمن القومي المصري.

وطالب قناوي بضرورة العودة لنظام الدورة الزراعية وضرورة زيادة الاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة.

وشدد على ضرورة الاتساع وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل.

وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر وإلغاء الرسوم المخفية والمبالغ فيها في معظم الإدارات الحكومية وخاصة ترخيص المحال والمنشآت والدفاع المدني والأحياء لآثارها السلبية على السوق الرسمي وزيادة التكلفة والأسعار.

وشدد قناوي، على ضرورة عمل خطة خاصة بحماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.