البلشي: قدّمنا طلبات جديدة للإفراج عن 23 صحفيا محبوسا احتياطيا
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن النقابة تقدّمت الشهر الماضي، بطلبات جديدة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي؛ للإفراج عن الصحفيين المُحتجزين، مشيرا إلى أن القائمة تحتوي على 23 اسمًا لصحفيين مُحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، وتراوحت مدد حبسهم بين عام وأربعة أعوام، وصحفيّين إثنين غير نقابيين، محكوم عليهم، طالبت النقابة بالعفو الرئاسي عنهم.
وأضاف البلشي في تصريحات صحفية لمحرري النقابة: "نتمنّى أن نسمع أخبارًا جيدة في هذا الملف، بخصوص الزملاء، ونستبشر خيرًا"، مؤكدا أن النقابة سبق وتقدّمت بطلبات للحوار الوطني، للإفراج عن الزملاء المُحتجزين، وإغلاق هذا الملف بالكامل.
وكشف البلشي عن تقديم النقابة طلبًا لزيارة الزملاء المُحتجزين، سواءً نقابيين أو غير نقابيين، موضحا أن العام الماضي أُفرج عن 4 من الزملاء، وفي نفس الوقت لم ينضم أي زميل جديد لقوائم المُحتجزين، ولكن شهدنا وقائع استيقاف تعاملت معها النقابة، وأُفرج عن الزملاء بعدها.
وتابع: "كل يوم يمر على صحفي مُحتجز، تدفع أسرته كثيرًا من صحتها النفسية، ولا يقف الأمر عند ذلك، ولكن الوضع الاقتصادي أيضًا يتأثّر بشكل كبير، في ظل ظروف صعبة، ويُخصم من قدرات يمكن أن تفيد الدولة والمجتمع، وهذا حدث لأن بعضهم صرخ نتيجة ضغوط".
ووجّه نقيب الصحفيين الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تقدّمت بمبادرات لتشغيل الزملاء الصحفيين المُفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، متمنيًا أن يستمر ذلك، وأن تبدأ النقابة في خطوات تقديم الدعم النفسي للمُفرج عنهم.
وأكد أن هذا الملف شهد الكثير من الخطوات، ولكنه يحتاج إلى المزيد، ومطالبات طوال الوقت للإفراج عن الزملاء.
