الحكم في اتهام مرتضى منصور بسبّ الخطيب 6 مارس

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، اليوم الثلاثاء، حجز نظر الاستئناف المُقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى جلسة 6 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

وقدّم دفاع مرتضى منصور طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد بإصابته بخشونة في الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت، في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكان المحامي محمد عثمان تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة.

يذكر أن مرتضى منصور- رئيس نادي الزمالك المعزول- مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، والصادر حكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا- قضى عقوبته وأفرج عنه- وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.