أستاذ اقتصاد يوضح أهمية قرارات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق
أكد الدكتور أحمد غنيم؛ أستاذ الاقتصاد قرار الحكومة بترشيد الإنفاق جاء في وقته، خاصة وأن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة.
وقال غنيم في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك إجراءات من الطبيعي أن تتخذ منها التشدد المالي والنقدي؛ التشدد النقدي اتخذ برفع سعر الفائدة بالإضافة إلى إجراءات أخرى قد يتخذها البنك المركزي في تعامله مع البنوك لكي يحقق الغرض من التشدد النقدي وهي لا تؤثر على المواطن بشكل مباشر ولكنها إجراءات لتقليل السيولة النقدية".
وأضاف: "التشدد المالي هو تقليل الانفاق الحكومي والمصروفات في بند الموازنة؛ ورئيس الوزراء أصدر قرار نشرته الجريدة الرسمية وهو يتعلق بالإنفاق الحكومي وهو يعني أن الحكومة لا تريد إجراءات يترتب عليها صرف أموال بالعملة الأجنبية ووقف المشروعات الجديدة".
وتابع: "الاستثناء في هذا القرار بسيطة وهو أدخل الكثير من الجهات مثل الجهات السياسية تحت مظلة هذا القرار؛ القرارات تشمل كل الجهات السيادية والاستثناء القليل يكون فيما يتعلق بالأمن القومي أو الدفاع ولكن بشكل عام القرار يتماشى مع طبيعة الموقف الاقتصادي المتأزم ومتماشي مع الروشتة الطبيعية لأي دولة تمر بهذا الموقف".
وواصل: "الظروف الحالية تقتضي التقشف بلا أي شك؛ وهو اجراء طبيعي وربما يأتي الأمر على حساب بعض المتغيرات مثل الاستثمار الحكومي أو العمالة ولكن الموقف يتطلب تقليل الانفاق لمعالجة مشكلات الدين العام والموازنة وتقليل الانفاق الحكومي أيضا يؤثر على معدلات التضخم".
وأوضح: "انعكاس القرار الحكومية المباشر لن يشعر به المواطن؛ وبالنسبة للعمالة فهي موجودة في المشروعات المفتوحة التي تستكمل بالفعل في الوقت الحالي وربما يكون هناك أثر متأخر لعدم البدء في المشروعات ولن يكون بحدة المشكلات الأخرى التي نحاول علاجها".
وذكر: "القرارات مطلوبة لعلاج الخلل في الموازنة العامة وميزان المدفوعات والقرار كان مطلوب؛ الامر يحتاج أيضا حزمة من السياسات النقدية المالية".
وكانت الحكومة قد قررت تخفيض الانفاق الحكومي ووقف كافة المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة واستكمال المشروعات التي بدأ العمل فيها بالفعل وذلك لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي.
