عاجل| مسؤول يكشف حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار

أكد شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء المصري، حقيقة منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

وقال سامي في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القانون 140 صدر في سنة 2019 وأصبح هناك إمكانية للحصول على الجنسية المصرية من خلال عدد من البرامج؛ وفي الفترة الماضية كان التشغيل التجريبي للقانون والأمور تسير بشكل مناسب".

وأضاف: "تم منح الجنسية المصرية لأشخاص خلال الفترة الماضية وكنا نقيم البرامج الاستثمارية التي يمكنهم الاستثمار فيها وصدر تعديلات في البرامج التي كانت مقررة لهم في السابق".

وتابع: "هناك عدة برامج يمكن من خلالها منح الجنسية وهي شراء العقار أو وضع مبلغ مالي في البنك والحد الأدنى لشراء العقار 300 ألف دولار ويجب أن تكون محولة من الخارج؛ ويقوم المتقدم بشراء العقار من أي مطور عقاري ويحصل بعدها على الجنسية المصرية بعد أن يوافق على طلبه".

وواصل: "البرنامج الآخر هو وضع وديعة 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري تسترد بعد 3 سنوات بالجنيه المصري وهناك برنامج أخر ويحتاج إلى 250 ألف دولار تؤول للخزانة العامة للدولة ومقابلها يمكن الحصول على الجنسية

وأوضح: "نحصل على 10 آلاف دولار رسم إداري حين يتقدم المستثمر للحصول على الجنسية وهو غير قابل للاسترداد وتبدأ الأجهزة المعنية في الدولة؛ لا صحة لما يقال إن هناك حصول على الجنسية مقابل 10 ألاف دولار ولكن المبلغ عبارة عن رسم لا يسترد ويتم استكمال الأوراق بعدها".

وواصل: "البرنامج الرابع أن يقوم المستثمر بإنشاء شركة برأس مال 350 ألف دولار ويقوم بإيداع مبلغ 100 ألف دولار في خزينة البنك المركزي وهو مبلغ لا يرد؛ الجاليات العربية هي الأكثر تقدما للحصول على الجنسية؛ ويهمنا من هم ذو ملاءة مالية منهم ولن يعودوا إلى بلادهم".

وذكر: "نحن المكتب الذي يستقبل الطلبات ويرسلها إلى الجهات الأمنية وكافة الجهات تدرس المستندات وتتأكد من أهلية المتقدم وأهم شيء هو الناحية الأمنية".

واختتم: “المقيمين في مصر تضمن لهم توطين استثماراتهم وبقائها لأنهم يصبحوا مواطنين مصريين وأيضا هذا الامر يعد مورد للعملة الأجنبية؛ فهناك مئات من الطلبات المقدمة حاليا ولكن الموضوع ربما غير معروف لكثير من الناس حاليا”.