عاجل| "الكيلو بـ60 جنيها".. ارتفاعات قياسية فى سعر السكر والسلاسل التجارية تضع حد أقصي للشراء
عادت أزمة ارتفاع سعر السكر من جديد لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، بعد أن قفز سعر الكيلو لما يتراوح بين 50 لـ 60 جنيها فى السوق الحر، وسط شكاوى مواطنين من عدم توافره واختفاؤه من بعض الأسواق، وفرض قيود من قبل السلاسل التجارية على الكميات المشتراه.
تأتى تلك الأزمة بعد عدة تحركات حكومية بدأت بقرار حظر تصدير السكر للخارج لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضى، والإعلان عن تحديد السلع الاستراتيجية وكان من بينها الزيت والسكر والأرز على نحو يعاقب من يتلاعب بأسعار هذه المنتجات الاستراتيجية أو يحتكرها بعقوبات مغلظة كما تم الإعلان عن التسعير الجبرى لجميع السلع الغذائية داخل المحال التجارية.
من جهته، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن عودة أسعار السكر الحر فى السوق المحلى للارتفاع مجددًا أمر غير مبرر، ولا توجد أسباب مباشرة وراء هذه الزيادة الكبيرة فى الأسعار، خاصة بعد تعاقد وزارة التموين على استيراد كميات كبيرة من السكر الخام الذي يتم تكريره فى المصانع الوطنية تمهيدًا لطرحه فى أسواق التجزئة.
واعتبر "الفندى"، زيادة حدة التقلبات فى سعر السكر الحر، يعود إلى عدة عوامل مساعدة من بينها حدوث مضاربات ووجود دخلاء على السوق من ناحية وتكالب المواطنين على الشراء بكميات كبيرة والتخزين خشية اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، مضيفًا أنه رغم الأزمة لكن لا يوجد نقص فى إمدادات السكر لدى المصانع والشركات الغذائية، حيث تتولى غرفة الصناعات الغذائية إعداد كشوف يضم أسماء أكثر من 100 شركة من الشركات الغذائية واحتياجاتها وإرسالها إلى وزارة التموين التى وجهت بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من السكر من خلال أحد المصانع التابعة لها.
وأوضح أن مصر لديها فجوة بين العرض والطلب تقارب نصف مليون طن سنويًا، حيث يبلغ متوسط الإنتاج نحو 2.800 مليون طن مقابل 3.200 مليون طن استهلاك، وهوما يتم تعويضه من خلال استيراد ما يتراوح بين 400 لـ 500 ألف طن من السكر الخام كل عام لسد العجز، ومصر لديها رصيد استراتيجي يكفى أربعة أشهر على الأقل، خاصة مع بدء موسم الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، وقرب موسم حصاد بنجر السكر منتصف شهر مارس القادم والذي يمتد تقريبا لشهر يونيو المقبل.
وحول تأثير تلك الارتفاعات على أسعار المنتجات الغذائية، أكد رئيس الشعبة أنه لا يمكن الحديث عن استقرار الأسعار قبل السيطرة على أزمة الدولار، والتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المصارحة والشفافية لتجاوزها سريعًا.
