توقعات بخفض قيمة الجنيه قريبًا وسط تقدم مفاوضات صندوق النقد

توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في غضون أسابيع قليلة.

واستقرت متوسطات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد ( بداية التعاملات الأسبوعية) بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات (الأهلي ومصر)، بلغ متوسط سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك قطاع خاص من حيث القيمة الإسمية)، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وأوضح الفقي، أن تحرير سعر الصرف خاضع للبنك المركزي؛ مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي، وفقا لما يتم توفيره وتدبيره.

وقال إن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية، بما لا تستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك.

أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن سعر الفائدة ارتفع خلال عامين بنسبة تصل إلى 13% لكسر حدة التضخم.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي، كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%.

وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1.300 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق.

وبعد خطوة البنك المركزي، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم- في مصر سالب 12.45%.

تأتي خطوة البنك المركزي في ظل التوقعات المتزايدة بتحرك الحكومة والمركزي لاتخاذ خطوات من شأنها تخفيف التضخم والضغوط التي يتعرض لها الجنيه وتعزيز مصادر السيولة الأجنبية، خاصة بعد التشوه الذي تعانيه سوق الصرف والذي انعكس على تداول الدولار في السوق الموازية بمستويات بلغت 70 جنيهًا، في حين ثبت سعره الرسمي في البنوك عند 30.9 جنيه وسط تعاظم الرهانات على خفض قيمة العملة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، سارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة، إذ انخفضت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى أكثر من 66 جنيهًا للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.

من جهة أخرى، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر (الأهلي ومصر)، مطلع العام الحالي، طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنويًا يصرف شهريًا، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنويًا، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي بعائد 25%.

وتناقش مصر حاليًا مع صندوق النقد الدولي، زيادة برنامجها الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، الخميس، وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع مصر، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.

قال الصندوق، في بيان، إن فريق صندوق النقد ومصر حقق تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق.

المحادثات التي تجريها بعثة الصندوق تأتي في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وكان الصندوق قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح مصر بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.