"عبء إضافي".. ما تأثير رفع أسعار الفائدة على الدين الحكومي؟

تلقت الموازنة العامة للدولة قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، بعبء جديد لتحمل خدمة الدين العام الحكومي التي سترتفع، مما يرفع من تكلفة تدبير احتياجات الحكومة.

عبء إضافي لسد الفجوة التمويلية 

توقعت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، أن تشهد أول جلسة عطاءات للبنك المركزي اليوم نيابة عن وزارة المالية ارتفاع في سعر الفائدة، والذى كان قد ارتفع الفترة الأخيرة ليلامس الـ 27% وهو ما يعني عبء إضافي لتمويل الفجوة التمويلية وسد العجز.

وتحملت الموازنة نحو 500 مليار جنيه فوائد خدمة الدين في النصف الأول من العام المالي الجاري في ظل رفع سعر الفائدة.

ويضيف كل 1% إضافية من الفائدة نحو 50 مليار جنيه عبئا إضافيا على مدفوعات الفوائد سنويا، بحسب المصادر.

ارتفاع معدل نمو الدين الحكومي

ووفقا للأرقام الحكومية، ارتفعت معدلات نمو الدين الحكومي (المحلي والخارجي) بنسبة 12.3%، مسجلا 9.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 8.3 تريليون لفترة المقارنة السابقة.

وتابع التقرير أن إجمالي الدين المحلي حسب آجال الاستحقاق بلغت 6.8 تريليون جنيه، مقابل 6.3 تريليون جنيه بنسبة نمو 8 %، فيما سجل معدلات نمو الدين على المدى القصير 5.5 تريليون جنيه، مقابل 4.9 تريليون بنسبة نمو 10.6%.

كما سجلت معدلات الدين الحكومي على المدى المتوسط 175.5 مليار جنيه حتي نهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بالإحصائيات السابقة لتلك الفترة بقيمة 190 مليار جنيه بمعدل تراجع 7.6%.

وتابع التقرير، أن حجم الدين الحكومي طويل الأمد سجل بنهاية الربع الأول من 2023، نحو 1.157 تريليون جنيه مقابل 1.165 تريليون بمعدل تراجع سجل 0.6 %.

كما ذكر التقرير أن حجم صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي سجلت تريليون جنيه، مقابل 923.4 مليار جنيه بمعدل نمو سجل نحو 8.2 %.

كما سجل صافي الدين الحكومي المحلي 5.8 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2023 مقابل 5.4 تريليون جنيه في الفترة السابقة لتلك المرحلة، بنسبة نمو بلغت 8%.

وذكر التقرير ان حجم الدين الخارجي حسب الاستحقاقات الأصلية سجلت 2.5 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون بنسبة نمو 25.9 %.

تنويع أدوات الدين 

قالت المصادر: تعكف وزارة المالية على إدارة ملف الدين العام المحلي من خلال تنويع أدوات الدين واستخدام أدوات دين جديدة لتقليل أعباء الفائدة، فضلا عن تعاقدات تمويلية مع الجهات التمويل الدولية بأسعار فائدة منخفضة لتعويض ارتفاعات الفائدة المحلية والأسواق العالمية.

وأشارت إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولًا لأقل من 85%؜ مع نهاية يونيه 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

عودة متوقعة للأموال الساخنة

وتوقع مصدر مصرفي أن تغري أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب للعودة لسوق الدين الحكومي للاستفادة من تلك المعدلات المرتفعة في ظل قرارات غالبية البنوك المركزية في العالم تثبيت سعر الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بالتثبيت والتلميح ببدء التخفيض.

وتأثرت مصر من خروج 22 مليار دولار أموالا ساخنة من سوق الدين المحلى العامين الماضيين.