لميس الحديدي عن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق: تقول ولا تنفذ

علقت الإعلامية لميس الحديدي؛ على بيان الحكومة الأخير بشأن ترشيد الإنفاق مؤكدة أن البيان يعد تكرار للبيانات الصادرة خلال الأعوام الماضية.

وقالت الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "عايزة أقف قدام بيان مجلس الوزراء الأخير لأنه في هذا البيان أعلن مجددا ترشيد الانفاق والبيان قال خفض الانفاق الاستثماري بمعدل 15% حتى نهاية يونيو المقبل يعني احنا هنخفض الاستثمارات بنسبة 15% وحظر التعاقد على أي مشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات ولا تعاقد على أي تمويل خارجي جديد أو البدء في أي مشروع حتى لو كان المكون محلي".

وأضافت: "أنا عندي ملاحظة بسيطة؛ انا راجعت البيانات الحكومية السابقة عن الترشيد واعتقدت أن ده بيان قديم؛ أنا لاحظت أن هذا هو نفس البيان الصادر في نوفمبر 2023 وفي يناير 2023 وفي مارس 2022 بنفس النص هل ده معناه أن الحكومة من سنتين أعلنت الترشيد ولم ترشد الانفاق؟ هل هذا يعني أن الحكومة وعدت ولم تنفذ؟ طيب ليه أعلنت لو كان في ترشيد وأنك هتوقف المشروعات ولكن موقفتش".

وتابعت: "أنا ليه اصدق لأنك من 2022 بتقول نفس الكلام؛ من 2022 بتقول لن نقترض قرض جديد ونلاقي قرض المونوريل بيدخل مجلس النواب؛ لن نبدأ في مشروعات جديدة ونسمع ان في مرحلة تالتة من العاصمة الإدارية ليه بنقول ده ثم لا يحدث".

وواصلت: "إذا أعلنت فلتلتزم ولكن أن تعيد نفس الكلام لمجرد أنك بتقول للصندوق احنا شغالين في الترشيد؟ ما احنا قاعدين معاك في البلد على فكرة؛ المفروض تقول حدث ترشيد بمعدل كذا مش نعيد نفس البيانات بنفس النص دون أي ترشيد".

وذكرت: "مجلس النواب عليه ان يكون رقيبا على الحكومة ويرفض أي قروض استثمارية جديدة؛ يعني قروض لمشروعات يقول مش عايز؛ نحن في انتظار تخفيض جديد للسعر الرسمي للدولار؛ أمتي وفين ليس لدينا معلومات".

وأعلنت الحكومة ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ووفقا للحكومة فأنه سوف يتم ترشيد الانفاق الاستثماري بنسبة 15% بالإضافة إلى تأجيل كافة المشروعات التي لم يتم البدء فيها.