عاجل| بعد رفع الفائدة 2%.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 2 فيراير 2023

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الجمعة 2 فيراير 2023، في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم

في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات الأهلي المصري ومصر، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعًا طفيفا ما بين (2-3) قروش في الشراء والبيع.

ففي بنكي الأهلي المصري ومصر سجلت العملة الأوروبية 33.25 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) 33.37 جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.41 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

في حين، شهد سعر الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين (6-8) قروش في الشراء والبيع، ففي بنكي الأهلي المصري ومصر سجل 38.95 جنيه للشراء و39.18 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الاسترليني 39.09 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني في البنك المركزي 39.07 جنيه للشراء و39.25 جنيه للبيع.

العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.34 جنيه للشراء و100.29 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

سعر الدولار عالميا

وعالميا، دفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا، الدولار الأسترالي للتراجع 0.5% إلى 0.6567 دولار أمريكي، وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض معدلات الفائدة.

وارتفع الدولار قليلًا إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.72 ين خلال التعاملات الآسيوية بزيادة نسبتها 0.08%.

وصعد الدولار 2.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها.

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وأوضح البنك، في بيان، أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.

التضخم

كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق، وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد، وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

وأكد البنك أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

وتابع أنه جاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.