ماذا يعني زيادة البنك المركزي لسعر الفائدة؟ رئيس خطة النواب يوضح

أكد الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن زيادة البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 2% يعني الاستمرار في السياسة المالية المتشددة.

وقال الفقي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% لتصبح 21.25% و22.25% للإيداع والاقراض؛ ولم تتطرق لجنة السياسات النقدية للنظر في سعر الصرف".

وأضاف: "البنك المركزي مستمر في سياسته المالية المتشددة وقام برفع الفائدة من مارس 2022 بنسبة 13% وهي سياسة لامتصاص السيولة المالية في جسم الاقتصاد والاولوية حاليا للغلاء والتضخم الذي يعاني منه البسطاء من المصريين".

وتابع: "مجلس الوزراء قام بإعفاء 7 سلع من الجمارك والضرائب وهي تشكل نسبة لا يستهان بها في حساب معدلات التضخم وهو ما يضمن استمرار التضخم في الانخفاض؛ التضخم ينخفض لأربعة أشهر على التوالي".

وواصل: "التضخم كان في سبتمبر 40% وفي ديسمبر الماضي تراجع إلى 34% والتشدد المالي لخفض معدل التضخم حتى يقترب من مستهدفات البنك المركزي وينخفض تدريجيا على مدار السنة أشهر القادمة؛ البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال عامين إلا شهرين بنسبة 13% لضمان تراجع التضخم".

وأوضح: "طالما ضمنا السلع السبعة الاستراتيجية ووضع سعر استرشادي لها سوف يستمر معدل التضخم في التراجع والامر الاخر هو التشدد النقدي من خلال رفع سهر الفائدة؛ رفع سعر الفائدة تبطئ النشاط الاقتصادي ولكنه امر مؤقت كما انه يرفع فوائد الدين لفترة مؤقتة".

وأكمل: "نسير بشكل جيد من حيث تخفيف وطأة الغلاء والامر الأخر بالتوازي من المفترض أن يتم تحريك سعر الصرف؛ يمكن ان يحدث الامر من خلال جلسة استثنائية ولكن يشترط أن يكون هناك حصيلة كافية لتلبية احتياجات الطلب الحقيقي للمستوردين ولدواعي السفر وخلافه".

وذكر: "السيد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط أسيا في صندوق النقد الدولي أن الصندوق يدرس بجدية زيادة التمويل الموجه لمصر ولم يحدد المبلغ ولكن الحديث يدور حول من 6 إلى 10 مليار دولار".

واختتم: "صندوق النقد يقف كتف بكتف مع مصر في هذه الحالة وبالتالي هو يطمئن الشركات الإقليميين والدوليين وأن مصر ستحقق المرونة في سعر الصرف لإنهاء الفجوة الخاصة باحتياجات المستوردين؛ أما المضاربين الذي يشكلون 30-40 من الطلب على الدولار هم المشكلة لأنهم يضاربون بغية زيادة السعر".