الحكومة تكشف عن معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" على مستوى قرى المرحلة الأولى

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأشارت في هذا الصدد إلى معدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى قرى المرحلة الأولى بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، والتواريخ المتوقعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وفقًا لمتوسطات نسب ومعدلات الإنجاز الأسبوعية.

قال المهندس أحمد عبدالعظيم، مُمثل شركة دار الهندسة إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل تنفيذ أكثر من 27 ألف عملية، منها ما تم الانتهاء منه بالفعل وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة له، ومنها ما هو جار تنفيذه ويحقق نسب إنجاز أعلى من المستهدف، وأخرى جار رفع معدلات التنفيذ بها من أجل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وتطرق ممثل شركة دار الهندسة إلى موقف الاستلام الابتدائي للمشروعات في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سواء المنفذة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بالنسبة لمختلف المشروعات المنفذة التي تتعلق بإقامة وحدات سكنية، أو إقامة مجمعات حكومية، أو زراعية، وكذا ما يتعلق بالوحدات الصحية، والإسعاف، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ومراكز الشباب والرياضة، هذا إلى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق الداخلية، فضلا عن شبكات الغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، مستعرضًا عددًا من النماذج لتلك المشروعات.

وتناول ممثل شركة دار الهندسة عددًا من التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات والحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وخاصة فيما يتعلق بتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى.

ونوه ممثل شركة دار الهندسة إلى ما تتضمنه المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من مشروعات سيتم تنفيذها على مستوى نطاق جغرافي يشتمل على 1667 قرية داخل 462 وحدة محلية بـ 20 محافظة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المسئولة والمعنية في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة، لافتة كذلك إلى ما يتم من جهود للتنسيق مع جهات التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات المبادرة بما يدعم جهود الدولة المصرية في هذا الصدد.