10 مليارات دولار على طاولة المباحثات المصرية بشأن اتفاق صندوق النقد الدولي
ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قررت تمديد زيارتها حتى نهاية الأسبوع الجاري لإجراء محادثات عاجلة حول اتفاق محتمل قد يجذب شركاء التمويل وتتجاوز قيمته 10 مليارات دولار، وفي الأثناء شهدت السندات المصرية الدولارية ارتفاعًا ملحوظًا كما أشار التقرير.
وتناقش القاهرة زيادة برنامجها لصندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار - ولم يتم صرف سوى القليل منه - كجزء من حزمة أوسع قد تشمل البنك الدولي أيضًا، وفقًا لمصادر مطلعة وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
وليس من الواضح بعد ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري لإبرام الاتفاق ومن غير المتوقع أن تكون دول الخليج الغنية بالنفط التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
ولم يقدم صندوق النقد الدولي تعليقًا ولم يتسن بعد الاتصال بالمسؤولين المصريين والبنك الدولي للتعليق وارتفعت السندات المصرية المستحقة في فبراير 2026 الخميس 0.9 سنتًا إلى 82 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريبًا، ومن جهة أخرى، قفزت السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048.
ولا تزال عوائد مصر عند حوالي 14%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بمعظم السندات السيادية الأخرى، ومن شأن تحقيق انفراجة أن يتم قطع شوطًا طويلًا نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، بعد أزمات دولية أخرى كانت لها تداعياتها الخطيرة مثل أزمة جائحة كوفيد-19 ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا، مع اعتماد مصر على وارداتها من القمح وزيوت الطعام من كل من روسيا وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يغطي الاتفاق الذي بات في طور التشكيل على نطاق واسع ما تقدره وكالة موديز لخدمة المستثمرين بأنه فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025، ولا تزال العملة الصعبة نادرة، والحكومة مغلقة تمامًا أمام أسواق السندات الدولية.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي – الذي أبرم قبل أكثر من عام – في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار. ولكن في حين أن السعر الرسمي للجنيه ظل عند حوالي 30.9 جنيهًا للدولار منذ مارس، إلا أنه يتم تداوله بين 65 و70 جنيهًا في السوق السوداء هذا الأسبوع، مما يؤكد النقص الحاد في النقد الأجنبي في البلاد.
وفي الوقت نفسه، يسارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من انخفاض قيمة العملة قبل قرار سعر الفائدة المصري يوم الخميس. وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد الجنيه لمدة 12 شهرًا إلى ما بعد 66، وهو مستوى قياسي منخفض.
وعلى الرغم من أن معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج يتوقعون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، فإن بنك مورجان ستانلي وبنك جولدمان ساكس جروب يتوقعان زيادة حادة.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إن “الاستراتيجية المفضلة لدى السلطات النقدية المصرية هي السيطرة على سعر الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف وهذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال تشديد السياسات وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي، وعندما يكون السعر الموازي عند مستوى أكثر معقولية، يصبح توحيد العملة في السوقين الرسمي والموازي أسهل من خلال تخفيض قيمة العملة".
علاوة على الاضطرابات في التجارة والسياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، يتعين على مصر الآن أن تتعامل مع انخفاض عائدات قناة السويس، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية لخزائن الحكومة وتتجنب العديد من السفن الممر المائي لحماية نفسها من الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر.
وتغطي المناقشات الجارية بين مصر والبنك الدولي الإصلاحات التي تحتاج مصر إلى تفعيلها لاستكمال المراجعات المتأخرة. ويشمل ذلك تشديد السياسات النقدية والمالية إلى جانب التحرك نحو نظام سعر صرف مرن.
وفي علامة على أن مصر تحرز التقدم نحو تحقيق بعض هذه الأهداف، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح لخفض الإنفاق على استثمارات الدولة ووقف المشروعات الجديدة حتى يوليو على الأقل.
وقالت لور دي نيرفو، المحللة الرئيسية لشؤون مصر في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "من المهم بالنسبة للسلطات النقدية إعادة بناء الثقة من خلال حزمة من الإصلاحات والإشارات الإيجابية للسوق".
