فخري الفقي: قرار تحريك سعر الصرف يتطلب اتخاذ إجراءين أساسيين

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار تحريك سعر الصرف لفترة محددة ثم تعويمه فيما بعد، يتطلب من البنك المركزي اتخاذ إجراءين أساسيين؛ الأول وضع ضمانات لانخفاض معدلات الغلاء والتضخم، والثاني توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن «ارتفاع الغلاء والتضخم أخطر شيء بالنسبة للمجتمع والمواطنين، خاصة البسطاء والطبقة المتوسطة».

وشدد على «أهمية وضع البنك المركزي رؤية باستمرار لانخفاض في التضخم، حتى يصل بعد عام أو عامين أو أكثر إلى رقم أحادي 5% أو 6%».

وذكر أن البنك المركزي يجب أن يوفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي يدافع بها عن الجنيه المصري، قائلًا إن الحصيلة يجب أن تتراوح ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار لفتح المعتمدات للمستوردين، وتلبية احتياجات السفر.

وأوضح أن هناك نوعين من الطلب على الدولار؛ أولهما حقيقي لتلبية احتياجات المستوردين والمسافرين وغيرهم، وآخر للمضاربة في السوق السوداء.

وأكمل: «40% من الطلب على الدولار مرتبط بالمضاربين، وإتاحة حصيلة من النقد الأجنبي تثير الذعر والخوف لدى المضارب الذي يتجه إلى البنك ويحول دولاره بالسعر الذي يعلنه البنك المركزي».