متحدث الوزراء يوضح تفاصيل خطة ترشيد الانفاق الحكومي

كشف المستشار محمد الحمصاني؛ تفاصيل خطة ترشيد الانفاق الحكومي لتقليل الضغط على الاقتصاد في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أحد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم كان ترشيد الانفاق الاستثماري وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي والسياسات المالية التي تقوم بها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية".

وأضاف: "القرار يتحدث عن ترشيد الانفاق الاستثماري ووضع مجموعة ضوابط لعملية الانفاق الاستثماري لجهات الدولة مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15% ضمن الباب السادس بالموازنة؛ الغرض من القرار محاولة ترشيد الانفاق وتركيز إنفاق الدولة على القطاعات ذات الأولوية".

وتابع: "هذا القرار لن يؤثر على خطط الدولة التنموية خاصة المشروعات التي تحظى بأولوية للدولة؛ غرض القرار ترشيد الانفاق ووضع معايير واضحة طبقا لاحتياجات الدولة واولويتها لأي إنفاق استثماري".

وواصل: "الدولة ملتزمة بالعمل في المشروعات القائمة والقرار أكد على إعطاء الأولوية للمشروعات التي اوشكت على الانتهاء والتركيز على الاحتياجات والاولويات فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة وأكد القرار على وضع ضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي او البدء في أي مشروع يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي".

وأكمل: "العملية عبارة عن ترشيد الانفاق ومراعاة عدم إضافة أعباء جديدة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية خاصة إن كان الامر لا يتفق مع أولويات الدولة في الانفاق خلال الفترة الحالية".

وأوضح: "هناك أعباء ملقاة على المواطنين والحكومة تدرك حجم الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار غير المبرر في كثير من الأوقات ولكن الدولة ورئيس الوزراء شخصيا يتابع هذه المسألة؛ رئيس الوزراء التقي مؤخرا مع رئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف دور الجهاز في الرقابة على الأسواق وتطوير أداء الجهاز وفتح فروع له في كافة المحافظات وهناك متابعة يومية من رئيس الوزراء لمسألة ارتفاع الأسعار".

واختتم: "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على منظومة رقمية شاملة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق والمنظومة الجديدة سوف تحظى برقابة محكمة على الأسعار ومتابعة أسعار السلع وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في السلع سوف تمكن الألية الحكومة من التدخل".