"العليا لتراخيص الشواطئ" توافق على إقامة 7 مشروعات قومية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بطلبات التراخيص بعد استيفاء الجهة المتقدمة بالطلب للشروط اللازمة للترخيص.

وأشار وزير الري، إلى أن ذلك يأتي تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الآقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات المنفذة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور ممثلي الجهات والوزارات والمحافظات والقطاعات والهيئات المعنية.

وناقش الاجتماع ٢٥ طلبا،  في محافظات (البحر الأحمر ٤ طلبات - جنوب سيناء طلبان - الإسكندرية طلبان -  مطروح طلبان - البحيرة طلب واحد - بورسعيد طلب واحد - دمياط طلب واحد)، فضلا عن طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ٤ طلبات، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ٨ طلبات.

ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية وعددها ٧ طلبات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالى ١٧ طلبا، ورفض طلب واحد لهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، أن المشروعات القومية التي وافقت عليها اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، هي  الموافقة على حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط.

وأيضا مشروع تطوير ميناء ابو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

واللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكد من أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.

يجرى ذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات المعنية؛ لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.