عاجل| الخطة والموازنة: تقديرات بارتفاع قرض صندوق النقد إلى 10 مليارات دولار
علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي، آخرها من 3.6% إلى 3% واقتراب إبرام الاتفاق الجديد.
وقال الفقي خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء اليوم الثلاثاء: «لازم استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، والبعثة موجودة الآن وتقوم باستكمال المراجعتين المؤجلتين، وبالتالي حتى يتم إتمام ذلك، والأمر الثاني يتعلق بزيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات دولار والتقديرات تقول أنها تتراوح ما بين 6 مليارات دولار حتى 10 مليارات دولار، وذلك لتأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري».
وأوضح أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهرًا إلى أكثر من ذلك قد تصل إلى 6 سنوات، متابعًا: «الكلام يدور حول تلك المدة وإذا كان الأمر كذلك فالصندوق في هذه الحالة وفي مقابل ذلك سيتم بحث مرونة سعر الصرف المصرفي عبر الزيادة في التمويل».
وذكر أنه حتى يتم تحقيق المرونة في سعر الصرف فإن هناك أمر مهم جدا بالنسبة لهذا الملف حتى يتم تحقيقه، قائلًا: «معدل التضخم والغلاء انخفاض للشهر الرابع وأتحدث عن معدل التضخم الأساسي المستهدف من قبل البنك المركزي في ديسمبر الماضي نزل من 40% إلى 34% ومنتظرين استمرار الانخفاض خلال الستة أشهر القادمة، والمستهدف أن يكون بنهاية هذا العام 2024 يكون ما بين -7-9% حتى يكون هناك غلاء لكن أقل وطأة ويستمر في 2025-2026 ويصل للمستهدف الجديد 5%».
وتابع: «هذا مهم جدًا قبل تحريك سعر الصرف أن يكون هناك ضمانات تراجع معدلات التضخم بضوابط معينة منها السبع السلع الرئيسية الاستراتيجية التي أعلن مجلس الوزراء عنها، والتي تشمل خفض الجمارك والإعفاء منها التي تمس حياة البسطاء ويستمر لفترة حتى يضمن أن جزء من السلة الرئيسية تحت هيمنة الجهات الرقابية».
وأكمل الفقي: «تشدد البنك المركزي وحتى يتم محاصرة التضخم ثم بعد ذلك بالتوازي يبدأ تحريك سعر الصرف، لازم تحريك سعر الصرف ما يعملش تضخم فوق التضخم، لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي يقدر يلبي الاحتياجات الحقيقي للطلب على الدولار فيما يخص السفر وخلافه والاستيراد».
وأتم: «أؤيد تحرير سعر الصرف على الموجود في السوق الموازية لتوجيه ضربة للمضاربين في الدولار. ولابد من وجود حصيلة من الدولار لتلبية الاحتياجات الحقيقية من الطلب على الدولار».
