رئيس خطة النواب: تحرير سعر الصرف يوجه ضربة للمتلاعبين في الدولار

علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تخفيض صندوق النقد لتوقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي أخرها من 3.6% إلى 3%، واقتراب إبرام الاتفاق الجديد قائلا: لازم نلخص عودة واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي والبعثة موجودة الآن، وتقوم باستكمال المراجعتين المؤجلتين، وبالتالي حتى يتم إتمام ذلك والامر الثاني يتعلق بزيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى أكثر من 3 مليار دولار، والتقديرات تقول أنها تتراوح ما بين 6 مليارات دولار حتى 10 مليار دولار، وذلك لتأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري.

وكشف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهر إلى أكثر من ذك قد تصل إلى ست سنوات قائلا: الكلام يدور حول تلك المدة وإذا كان الأمر كذلك، فالصندوق في هذه الحالة وفي مقابل ذك سيتم بحث مرونة سعر الصرف المصرفي عبر الزيادة في التمويل.

وذكر أنه حتى يتم تحقيق المرونة في سعر الصرف، فإن هناك أمرا مهم جدا بالنسبة لهذا الملف حتى يتم تحقيقه قائلا: معدل التضخم والغلاء المرتفع أن يستمر في الانخفاض للشهر الرابع، وأتحدث عن معدل التضخم الأساسي المستهدف من قبل البنك المركزي في ديسمبر الماضي نزل من 40% إلى 34%، ومنتظرين استمرار الانخفاض خلال الستة اشهر القادمة والمستهدف أن يكون بنهاية هذا العام 2024 يكون ما بين -7-9% حتى يكون هناك غلاء لكن اقل وطأة ويستمر في 2025-2026 ويصل للمستهدف الجديد 5%.

وواصل: هذا مهم جدا قبل تحريك سعر الصرف، أن يكون هناك ضمانات تراجع معدلات التضخم بضوابط معينة منها السبع السلع الرئيسية الاستراتيجية التي أعلن مجلس الوزراء عنها، والتي تشمل خفض الجمارك والإعفاء منها التي تمس حياة البسطاء ويستمر لفترة حتى يضمن أن جزء من السلة الرئيسية تحت هيمنة الجهات الرقابية.

وأردف: تشدد البنك المركزي وحتى يتم محاصرة التضخم ثم بعد ذلك بالتوازي يبدا تحريك سعر الصرف لازم تحريك سعر الصرف ما يعملش تضخم فوق التضخم، لا بد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي يقدر يلبي الاحتياجات الحقيقي للطلب على الدولار فيا يخص السفر وخلافه والاستيراد.

وأكد: أؤيد تحرير سعر الصرف على الموجود في السوق الموازي لتوجيه ضربة للمضاربين في الدولار، ولا بد من وجود حصيلة من الدولار لتلبية الاحتياجات الحقيقية من الطلب على الدولار.