الحكومة تنفي استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعى، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت التضامن، أنه لا صحة على الإطلاق لاقتصار خدمات الدعم على طفلين فقط ببرنامج تكافل وكرامة التى تتبناها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بأثر رجعى، موضحًة أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ما تقوم به الدولة من جهود حثيثة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الوزارة أن اقتصار الدعم النقدي على طفلين بدلاً من 3 أطفال في برنامج "تكافل وكرامة"، يهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم، مؤكدةً أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم.

ونفت الوزارة إهدار الحكومة لأموال المعاشات، وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها، وزيادة عوائدها، تواصل المركز مع التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، مشددًة على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات.

وأشارت الوزارة إلى أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 362 مليار جنيه، ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرةً إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار القومى تصل إلى 57 مليار جنيه والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه.

كما نفت الوزارة، ما تردد عن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش، تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.

كما نفت الحكومة ما تردد بشأن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، حيث أشارت وزارة التموين إلى أن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم رقومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظاَ على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.

ولفتت الوزارة إلى أنها ما زالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف وبمجرد الانتهاء منها سيعلن عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.

كما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قبيل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل مملوكاً للدولة ولا يمكن المساس به، مشددةً على أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة.