وزير الخارجية ونظيره النيوزيلاندي يبحثان هاتفيا الأزمة الإنسانية في غزة

بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره النيوزيلاندي وينستون بيترز، هاتفيا، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء من نظيره النيوزيلاندي، وذلك في إطار حرصهما على التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى ضوء الاحتفال هذا العام بذكرى مرور 50 عامًا على إقامة العلاقات المصرية - النيوزيلاندية.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، على أهمية الفرص المتاحة للدفع بمسار العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لآفاق أوسع، والتطلع لأن تسفر جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة عن نتائج ملموسة تضيف لجهود الجانبين تجاه تعزيز مجمل أطر التعاون الثنائي.

وأضاف السفير أبو زيد أن وزيري الخارجية تناولا بشكل مستفيض الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، حيث تناول الوزير شكري التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع.

وفي سياق متصل، أكد شكري على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة، مشددا على ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلاندا، في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها.

وأوضح السفير أبو زيد أن مناقشات الوزيرين تطرقت كذلك للأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية على استمرار الجانب المصري في الدفع بجهود التهدئة، واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظًا على مقدرات شعوب المنطقة وحماية للسلم والأمن الدوليين.