عاجل| الحكومة تعتزم بيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب

تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لبيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب ضمن مساعيها لسد الفجوة الدولارية.

وناقشت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين، خلال اجتماع اليوم الإثنين، آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وأكد د. وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات،  أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع، يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحًا أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.

وبدوره، أوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصري، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى - تجارى - إدارى - غيرها)، على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم أيضًا، مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتى سيتم دراستها مع الجهات المعنية، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم.

وأكد أن الوزارة منفتحة على تلقى مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة، كما أكد المطورون العقاريون، ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة مع الحكومة فى إنجاح مبادرة تصدير العقار المصري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأوضحوا أنهم سيقدمون تصورا كاملًا لمقترحاتهم حول تنفيذ تلك المبادرة، وكذا تقديم مبادرة أخرى، من أجل توفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.

ومن جانبه، قال المهندس طارق شكري رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن إتاحة فرص تصدير العقار من خلال زيادة مشتريات المصريين بالخارج فبدلًا من إيداعها بالبنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفعة سيلجؤون للشراء العقاري.

وأضاف شكري أن العقار يحقق زيادة أعلى من سعر الفائدة مما يدفع نحو المزيد من المشتريات العقارية وزيادة الطلب العقاري.

وأكد أن الضوابط التي تم إقرارها بشأن الشركات العقارية وضبط السوق العقاري من خلال تحديد الملاءة المالية للشركات وفصل مخصصات حجز كل مشروع على حدة ستعمل على ضبط السوق وقصره على الشركات الملتزمة ومزيد من المشروعات العقارية التي تستقطب المصريين بالخارج والأجانب والعرب.