بعد ارتفاعات قياسية.. خبراء يطالبون بفتح باب استيراد السيارات المستعملة 10 سنوات
امتدت الارتفاعات القياسية فى أسعار السيارات إلى مختلف الأنواع الجديدة سواء الجديد أو المستعمل، نتيجة قلة المعروض مع توقف حركة الاستيراد من الخارج، فى ضوء قرار الحكومة وقف استيراد السيارات والذي تم اعتماده في فبراير 2022 الماضي بسبب أزمة العملة الصعبة.
طالت الأزمة أيضًا خدمة ما بعد البيع، نظرًا لتأثر حركة استيراد قطع غيار السيارات من الخارج بشكل كبير منذ أوائل عام 2022 وحتى مطلع العام الحالى، على نحو انعكس سلبًا على سوق السيارات المستعملة أو كسر الزيرو كما يطلق عليها.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكمشت واردات سيارات ركوب بأكثر من النصف لتصل إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.7 مليار دولار، وواصلت واردات السيارات انخفاضها خلال عام 2023، لتسجل 1.602 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.662 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 60.2 مليون دولار.
وتبدأ أسعار السيارات فى السوق المحلى من 500 ألف جنيه حتى أكثر من مليوني جنيه، تبعًا لنوع السيارة ومواصفاتها وإمكاناتها وسنة الصنع، وما إذا كانت جديدة أم مستعملة، مع الوضع فى الاعتبار أيضًا تباين سعر السوق عن السعر الرسمى.
من جهته، قال عمرو الإسكندراني نائب رئيس شركة غبور سابقًا، إن حل أزمة السيارات يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية من بينها فتح باب استيراد السيارات المستعملة 10 سنوات على غرار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 3 آلاف دولار بدلًا من 50 ألف دولار.
وأشار إلى أن الحديث عن تقييد سوق المستعمل والاستيراد من أجل حماية الصناعة المحلية أمر غير منطقى، خاصة وأن نسبة المكون المحلى في السيارات تتراوح بين 18 لـ 20%، وبعض المكونات يتم استيرادها من الخارج وتجميعها وتركيبها محليًا.
وأكد رجل الأعمال محمد فاروق، أن سوق السيارات يعانى ارتباك شديد بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، تفوق القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين.
وتابع قائلًا: اللي معاه نص مليون جنيه مش عارف يشتري عربية، والحل ليس في فتح الاستيراد وإنما التوجه نحو توطين صناعة السيارات ومنح تسهيلات للمستثمرين كما هو الحال فى دولة المغرب التى تنتج حاليًا مليون و200 ألف سيارة فى السنة.
وأضاف أن أسعار السيارات الأقل من المتوسطة تتراوح بين 400 لـ 500 ألف جنيه، وأقل قسط تبدأ من 15% من السعر الإجمالى للسيارة، مشددًا على أهمية توسيع المدى الزمنى لتنفيذ مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج التى قررت الدولة مؤخرًا تمديدها من 30 يناير حتى نهاية شهر أبريل القادم وهو قرار جيد يتيح فرصة لزيادة المعروض.
وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار أزمة ارتفاع أسعار السيارات ليس في مصر فحسب وإنما على مستوي مختلف دول العالم نتيجة الظروف الجيوسياسية، لكن شح الدولار وارتفاع قيمة الشحن وقيمة التأمين والجمرك يزيد من حدة ارتفاعات أسعار السيارات محليًا.
أما المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أوضح أن هناك قرارات كثيرة زادت من أزمة السيارات، خاصة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، من أبرزها قرار سنة 1998 الذى يحظر بموجبة استيراد أى سيارة موديل سنة أقدم زيرو، ما يسهم فى زيادة المعروض.
وأضاف أن عدد المركبات فى مصر وصل إلى 5.1 مليون سيارة ملاكى بمعدل كل سيارة لكل 21 شخص، وهو عدد محدود جدًا فى ظل التطور المذهل فى شبكة الطرق والكبار وتنامى عدد السكان لأكثر من 105 مليون نسمة، فى حين يصل إنتاج السيارات وصلت إلى 100 ألف سيارة بنهاية عام 2023 فى حين دولة كالغرب تنتج أكثر من مليون سيارة.
